تعقد الجمعية العمومية لمحكمة النقض جمعية عمومية طارئة ،الثلاثاء المقبل لرفض ترشح المستشار مصطفى شفيق النائب الأول لرئيس محكمة النقض ،رئيسا للمحكمة ومجلس القضاء الأعلى ، خلفا للمستشار أحمد جمال الدين الذى بلغ السن القانونية فى أول يوليو الجارى .



وقالت مصادر قضائية مطلعة ،أن الجمعية العامة لقضاة محكمة النقض خلال إجتماعها الأخير رفضت ترشيح المستشارمصطفى شفيق النائب الأول لرئيس محكمة النقض ؛ رئيسا لمحكمة النقض إعتبارا من أول يوليوالجارى ؛ خلفا للمستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف رئيس محكمة النقض .



وأضافت المصادر؛ إلى عدم عرض الأمر المنسوب لعمومية أغسطس الماضية ؛ بترشيح أحد نواب رئيس المحكمة لخلافة الرئيس الحالى للمحكمة ؛ إعتبارا من أول يوليو 2016 ؛ لأنه لم يكن معروضا على جدول أعمال العمومية المشار إليها .

وفوجئ قضاة النقض ؛ بإرسال رئيس المحكمة الحالى خطابا لرئاسة الجمهورية ؛ بإعتماد عمومية أغسطس 2015 لترشيح النائب الأول لرئيس محكمة النقض ؛ الأمر الذى يعرض القرار الجمهورى للبطلان حال الطعن عليه ..



وشهدت الجمعية العمومية لقضاة محكمة النقض مناقشات حادة مع رئيس محكمة النقض الذى اضطرللإنصراف قبل نهاية فعاليات الجمعية ؛ التى انتقدت محاولات إغتصاب سلطتها والإلتفاف حول قراراتها ؛ واسناد إليها مالم يعرض عليها فى عمومية أغسطس الماضى .



وتضمنت القرارات الجمهورية ؛ تعيين رؤساء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية ومحاكم إستئناف القاهرة والأسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا إعتبارا من أول يوليوالجارى



يذكر صدور قرارات جمهورية بتحديد أسماء المعينين فى رئاسة الهيئات والجهات القضائية بقرارات جمهورية نشرت بالجريدة الرسمية ؛ دون صدور قرار جمهوري بتحديد إسم رئيس محكمة النقض ؛ أخذا فى الإعتباراستيفاء الإجراءات الشكلية الشكلية والموضوعية - والتى من بينها إعتماد الترشيح من عمومية النقض – قبل إستصدار القرار الجمهورى ؛ ونشره فى الجريدة الرسمية للتنفيذ .