أكد المرصد العربي لحرية الإعلام، أنه يتابع بقلق بالغ الضغوط التي تمارسها سلطات الأمن بطرق غير قانونية ضد العديد من الجهات بهدف دفعها لاتخاذ مواقف معادية لنقابة الصحفيين، بل للصحافة وحريتها بشكل عام.

وقال في بيان له اليوم الخميس:" إن من تلك المظاهر التي رصدها المرصد في هذا الإطار الضغوط الأمنية على باعة الصحف للامتناع عن بيع الصحف التي تلتزم بقرارات الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الصحفيين التي كان منها تخصيص مساحات سوداء في صفحاتها الأولى، ونشر صور غير محمضة (نيجاتيف) لوزير الداخلية مجدي عبد الغفار، ونشر شعار ثابت برفض قمع حرية الصحافة، ورفض قرار حظر النشر في اقتحام النقابة".

وأضاف المرصد:" سبق هذا الإجراء تحريض رؤساء مجالس مؤسسات صحفية وعمال مطابع وتوزيع في تلك المؤسسات الكبرى لرفض طباعة، أو توزيع صحف تتبنى قرارات نقابة الصحفيين، وإجبارها على حذف المساحات السوداء والشعار الخاص برفض قمع حرية الصحافة، وخرق قرار النائب العام بحظر النشر، كما تزامن مع ذلك دفع رؤساء المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة لتنظيم مؤتمر مناهض للنقابة داخل مؤسسة الأهرام تحت عنوان تصحيح المسار، بهدف إظهار انقسام الجماعة الصحفية، حول قرارات الجمعية العمومية رغم أن تلك القرارات صارت مرجعية ملزمة لكل الصحفيين، ولا يجبها أو يوقف العمل بها إلا جمعية عمومية مشابهة".

وتابع:" دفعت الأجهزة الأمنية رجالها والمتعاونين معها لتقديم مئات البلاغات للنيابات في مختلف المحافظات ضد نقيب الصحفيين يحيي قلاش، بدعوى إهانته لأهل الصعيد باستعارته لإحدى النكات المنسوبة إليهم، وكذا تعليق لافتات على الطرقات العامة ضد نقيب الصحفيين لتأليب المجتمع ضد الصحفيين بشكل عام، ولعل أحدث الضغوطات هو ما تم مع صحيفة المصري اليوم التي كتب مؤسسها رسالة بدت اعتذارا عن طريقة تعاطي الصحيفة مع الأزمة، وانحيازها لموقف الجمعية العمومية للنقابة".