فى انتصار اقتصادى جديد لمصر، اختار البنك الأوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، الاستاذة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، محافظ مصر فى البنك، نائبة لرئيس مجلس محافظى البنك خلال عام 2016- 2017.
ووجه البنك فى خطاب رسمى من السيد سوما شاكرابارتي، رئيس البنك، إلى الدكتورة الوزيرة، الشكر على الدعم المصرى للبنك.
ويأتى هذا الاختيار للدكتورة الوزيرة، لتكون نائبة لرئيس مجلس محافظى البنك، تزامنا مع عمله على وضع استراتيجية الأولى عن مصر بعد أن اصبحت دولة عمليات، حيث من المتوقع أن تكون ثاني أكبر دولة عمليات للبنك فى المنطقة بحلول عام 2017، واعتزام البنك يعتزم استثمار ما يزيد على 700 مليون يورو فى مصر خلال الفترة المقبلة فى مختلف المجالات التنموية.
وقدمت الدكتورة الوزيرة، شكرها وتقديرها للبنك، على اختيارها لهذا المنصب الرفيع، والذى يعد دليلا على ما تحظى به مصر من مكانة مهمة لدى مؤسسات التمويل الدولية، معربة عن رغبتها فى أن تكون الاستراتيجية الجديدة للبنك تتماشى مع الأولويات الوطنية وتركز على مشروعات البنية الأساسية فى مصر، مشيرة إلى أن مصر تعتزم التباحث مع البنك الأوروبى خلال الفترة المقبل حول المساهمة فى تمويل عدد من المشروعات التنموية.
ويعد البنك شريكا اساسيا فى عملية التنمية فى مصر، منذ عام 1992، واصبح هناك تحول فى العلاقة مع مصر بعد اعتماده لها كدولة عمليات فى 30 اكتوبر 2015 م، ما يدل على ثقته في الاقتصاد المصرى، حيث وصل حجم استثماراته إلى 1.7 مليار يورو، وهناك العديد من المشروعات الجارية مع البنك، ومنها شراء 13 قطار لدعم مشروع الخط الثانى لمترو الانفاق، والذى تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، بإجمالى 100 مليون يورو، ومشروع كهرباء غرب دمياط وشباب بقيمة 190 مليون دولار، ومشروع اعادة تأهيل سكك حديد مصر بقيمة 126 مليون يورو، ومشروع مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ بقيمة 55 مليون يورو.