قرر المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه المنعقد بجامعة عين شمس، إلغاء النظام القديم للتعليم المفتوح نهائيا وبدء وضع نظام جديد، ووافق المجلس على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع التعليم المفتوح، والتي ترأسها الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف.

وأوصت اللجنة بضرورة وقف النمط الحالي للتعليم المفتوح بالجامعات المصرية، مع تطوير جودة النظام القائم بالنسبة للمقيدين حتى العام الأكاديمي (2015- 2016)، وإقامة نظام التعليم المفتوح المطور والمعتمد على التعليم الإلكتروني المدمج.

وتقرر إنشاء لجنة فنية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات باسم لجنة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج، وفتح الباب للكليات والجامعات للتقديم ببرامج مهنية للجان القطاعات المختلفة، للموافقة على بدء الدراسة بها ابتداء من سبتمبر 2016.

فضلا عن إنشاء مركز قومي لتقديم الخدمة التقنية الداعمة لبرامج التعليم المفتوح المطور، ويتولى المجلس الأعلى للجامعات تحديد أهداف المركز وكيفية تكوينه وعلاقته بالجامعات، وكلياتهم ومراكز التعليم المفتوح بها.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك مشكلة تتعلق بالتعليم المفتوح، لأنه ينتج خريجا على مستوى غير جيد، وغير مطلوب في سوق العمل، موضحا أن العملية التعليمية بالتعليم المفتوح، في بعض الجامعات يشوبها بعض الملاحظات، والامتحانات في بعض الأحيان تسرب للطلبة.

وأضاف الدكتور أشرف الشيحي أن قرار المجلس الأعلى للجامعات، بوقف قبول طلاب جدد حتى شهر يوليو القادم، قرارا صائبا لحين تعديل المسار، وتعديل أسلوب الدراسة، من خلال التعاون مع الجامعة الإلكترونية، واستخدام التقنيات الحديثة في الدراسة، والقنوات الفضائية والإمكانيات المتاحة، لتوفير وسائل التعليم عن بعد.

وأوضح الوزير أنه من المقرر أن يتحول التعليم المفتوح إلى تعليم إلكتروني، وإلغاء التخصصات العملية، لأنها لا تصلح لأن تكون موجودة بالتعليم المفتوح، في ظل حاجتها إلى تدريبات عملية، وهو أمر غير متوفر في التعليم المفتوح.

وأكد الوزير تحديث الشهادة الخاصة بالخريج، في نوعية التخصص، إلى جانب استمرار فترة الدراسة كما هي 4 سنوات، وليس كما تردد عاما واحدا.