اصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان قرار غلق إدارى لمستشفى " طلعت مصطفى" الخاص بالإسكندرية، بعد أكتشاف اللجنة المشكلة من العلاج الحر لفحص المستشفى على عدد من المخالفات الجسيمة بداخلها، وذلك عقب تداول فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي عندما رفضت المستشفى علاج طفلين شقيقين.

وقالت وزارة الصحة فى بيان لها منذ قليل، أنه فى تطور سريع للحدث فور علمهما وجه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور احمد عماد وزير الصحة والسكان، مدير الشئون الصحية بالإسكندرية بسرعة رعاية الطفلين وتقديم الخدمة الطبية المطلوبة بأفضل مستوى ممكن، وكذلك بحث الواقعة والتفتيش على المستشفى لاتخاذ اللازم قانونا حال وجود مخالفات بها.

وأوضح وزير الصحة بأن الطفلين محمود عبد الغفار " 15 سنة " و عبد الستار عبد الغفار " 14 سنة تم إستقبالهم بمستشفى رأس التين العام مساء يوم الأحد 5 يونيو 2016 وحجزهما مع والدتهما بحجرة خاصة بالمستشفى، لبدء العلاج فى الحال، وبالفعل قام فريق من الأطباء على رأسهما رئيس قسم الجراحة، ورئيس قسم العظام بفحصهما صباح اليوم التالى، وقد وضع الفريق الطبى تقريره حول الحالة الطبية للأخوين بعد انتهاء فحصهم.

وعلى صعيد آخر أعلن وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وجود عدد من المخالفات الجسيمة بمستشفى طلعت مصطفى، حيث وجد بداخلها أقسام غير مرخصة من بينها المعمل، والعلاج الطبيعى، والأسنان وقد صدر القرار بغلق المستشفى بالكامل إداريا لمدة شهر أو لحين إزالة المخالفات، وأهمها اجراءات التعقيم، وفصل النفايات الخطرة، وعدم وجود أطباء مقيمين، وقلة أعداد التمريض، ونقص تجهيزات الإفاقة، والعمليات والتخدير والعيادات، وعدم اكتمال سجلات المرضى، وتم إبلاغ قرار الغلق للجهات المختصة ومن المنتظر تنفيذه اليوم.

وأضاف وكيل الوزارة أن قرار غلق مستشفى طلعت مصطفى يعد القرار العاشر الذى يصدر بغلق منشآت طبية وصيدلية مخالفة.

الجدير بالذكر، أن الصفحة الرسمية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء قد نشرت شكر للدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية على الاهتمام بحالة الطفلين وما اتخذ من اجراءات سريعة.