قال اللواء حسن السوهاجى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، إنه لم يتلق حتى الآن أى توجيهات أو قرارات، بشأن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الشباب، خلال الحوار التليفزيونى الذى أجراه معه الإعلامى أسامة كمال، وأنه سيتم تنفيذ القرار فور صدوره.

وقالت مصادر أمنية، إنه فور تلقى مصلحة السجون القرارات الجمهورية بالإفراج عن دفعة جديدة من المحكوم عليهم، سيتم تشكيل لجنة فنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، تضم عدة جهات معنية، لفحص من يستحقون العفو من الشباب، وفقًا لأحكام القرار الجمهورى، وتقديم تقرير إلى الرئيس للتصديق عليه.

وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن اللجنة ستعتمد فى فحصها الفنى وتقييم من يستحق العفو، على عدة شروط، بينها ألا يكون من يستحق العفو خطرًا على الأمن العام، وأن تكون الأحكام الصادرة بحق من يستحق العفو نهائية، وأن يكون سلوكه أثناء فترة تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة فى تقويم نفسه عقب الإفراج عنه. وتوقعت المصادر الإفراج عن الدفعة الجديدة، عقب صدور القرار الجمهورى والانتهاء من أعمال اللجنة الفنية للفحص، فى غضون شهر، على أن يتم العفو عن الدفعة الرابعة بمناسبة عيد الفطر، ورجحت أن يشمل القرار المحبوسين فى قضايا خرق قانون التظاهر.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قال فى حواره التليفزيونى، إن 90% من الشباب السجناء محبوسون فى قضايا جنائية، وإنه يتم النظر إليهم، وتلقى الرئيس مناشدات من منظمات حقوق الإنسان، وعدد من الإعلاميين والشخصيات العامة، بالإفراج عن الشباب المتهمين بخرق قانون التظاهر فى عدة مناسبات، حرصًا على مستقبلهم.

وكان الرئيس أصدر فى سبتمبر الماضى، القرار الجمهورى رقم 368 بالعفو عن 100 من الشباب المحبوسين، شمل مجموعة صدرت بحقهم أحكام تتعلق بخرق قانون التظاهر، وعددا من الحالات المرضية والإنسانية.

وفى رمضان الماضى، أصدر الرئيس، قرارا جمهوريا بالإفراج عن 165 من الشباب المحبوسين والمتهمين بخرق قانون التظاهر.