سياسة
قرطام لابد من بت «الدستورية» في المواد الخلافية بقانون التظاهر
الأحد 15/مايو/2016 - 08:13 م
طباعة
ta7ya-masr.com/220943
طالب أكمل قرطام عضو مجلس النواب، المحكمة الدستورية العليا بسرعة البت في الدعوة المرفوعة أمامها منذ عامين حول دستورية بعض مواد قانون التظاهر، مما قد يترتب عليه الإفراج الفوري عن مجموعة من الشباب المقبوض عليهم.
وشدد على ضرورة إعادة البرلمان النظر في المواد محل الخلاف، خاصة تلك التي تمثل تقييدا للحريات.
قال: "التظاهر أحد وسائل الديمقراطية للتعبير عن الرأي، طالما لم يثبت أي أهداف سرية له، أو السعي نحو الإضرار بالدولة ومصالحها العليا"، مشيرا إلى أن القبض على الشباب غير الممولين من الخارج أو المتورطين في أعمال عنف "غير مقبول" وفيه تهديد لحاضرنا ومستقبلنا.
وشدد على ضرورة إعادة البرلمان النظر في المواد محل الخلاف، خاصة تلك التي تمثل تقييدا للحريات.
قال: "التظاهر أحد وسائل الديمقراطية للتعبير عن الرأي، طالما لم يثبت أي أهداف سرية له، أو السعي نحو الإضرار بالدولة ومصالحها العليا"، مشيرا إلى أن القبض على الشباب غير الممولين من الخارج أو المتورطين في أعمال عنف "غير مقبول" وفيه تهديد لحاضرنا ومستقبلنا.
