قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق لابد أن نقف خلف نقابتنا لتصبح ملكا لجميع الصحفيين، ولا ينبغي لتيار واحد أن يسيطر على النقابة والجماعة الصحفية .



وأكد مكرم خلال كلمتة بالمؤتمر الذى تعقدة جبهة تصحيح المسار الذى تدور فاعليات فى مجلة اكتوبر لابد أن نخضع جميعا للقانون، خاصة وأن النقابة هي مؤسسة من مؤسسات الدولة وأول واجب لها هو تطبيق القانون"،مضيفا نحن في غاية الأسف لأن المشكلة تكبر، والوضع في غاية خطورة، فأيا كان النقيب مَن فهو نقيب الصحفيين، وعندما يخرج بكفالةوأن يتهدده السجن، فعلينا جميعا أن نقول (لا)، فنحن ضد موقف الكفالة الذي حدث، وقلت إن جبهة تصحيح المسار ممكن أن تتقدم وتدفع الكفالة حتى لا تتأجج المشكلة".



وقال مكرم أناشد النائب العام وكل الزملاء، بالتوقف عن تصعيد الموقف، وأتمنى من النائب العام أن يسارع بإنهاء الأزمة، فيحيى قلاش أخطأ، ومجلس النقابة منقسم على ذاته، لكننا في موقف حاسم، لأن يحيى قلاش في النهاية يحمل منصب نقيب الصحفيين، ونطالب النائب العام والداخلية بالسعي لعدم تصعيد الموقف".



وأضاف نحن كفيلون بسُبل الحل الصحيح، فهناك تيار قوي من الجمعية العمومية يؤيد موقف المجلس، وتيار آخر يسعى لسحب الثقة من المجلس، ولكننا في النهاية لابد أن نتبع الطريق الديمقراطي لحل هذه الأزمة".

وشدد على أن الحل الأمثل هو الذهاب لانتخابات مبكرة، ويمكن أن يشاركوا هم بها، ولو فازوا بها أهلاً وسهلاً، ولكن الحل الديمقراطي هو الأمثل لمثل هذا الموقف، بدلا من أن يتصرفوا بمثل ما فعلوا ،مشيرا الى انه حينما يصدر قرار بحبس نقيب الصحفيين فلابد أن نقول كفى كفى، ولابد أن ندافع عن نقيب الصحفيين مهما كانت خلافاتنا مع يحيى قلاش، بالرغم مما أوصلنا به المجلس لما نحن فيه الآن"، متسائلاً عن كيفية إحالة حاتم زكريا للتحقيق، بينما هناك تحقيق آخر مازال مستمراً، وبالتالي هو خطأ قانوني، فعلينا التكاتف جميعا من أجل الذهاب لانتخابات مبكرة يشارك فيها الجميع، وحتى نعطي الجمعية العمومية فرصة لاختيار ممثليها، فنريد النقابة أن تكون دائما بيتاً لكل الصحفيين، وتصون جميع الصحفيين".