أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن قطاع السيارات، من أكثر القطاعات التى تأثر بـ قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل لجميع العمليات التصديرية، والذى صدر من محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن هذا القرار صدر فى فبراير الماضي، وتم تنفيذه من بداية من شهر مارس، وأن طارق عامر أوضح فى تصريح سابق له أن قرار تنظيم الاستيراد لا رجعة فيها، ولن يحدث به تعديل، وأن هذا القرار يهدف لـ تسهيل عملية الشراء من الخارج.

ولفتت إلى أن قرار طارق عامر استثنى 15 سلعة استراتيجية لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، الذى سجل تراجعا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وتم استثناء أيضًا فرع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها.

وأشارت إلى أن هناك عددا كبيرا من رجال الصناعة والتجارة و لمستوردين، اعترضوا على هذا القرار، وأكدوا أن :" قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل سيفاقم أزمة سلاسل التوريد الحقيقة وسيرفع من تكلفة الإنتاج، و سينتج عنه ارتفاع سعر السلع بالسوق المحلي، و سيكون له تأثير بالسلب على تنافسية الصادرات المصرية، و رجال الصناعة أكدوا أن القرار لم يراعي الشركات التى لا تمتلك تسهيلات تأمينية وتحديدًا الصغيرة و المتوسطة".

وتساءلت: هل سيكون هناك قرار جديد من القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل؟".