تصدر قطاع البنوك ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر يوليو الماضى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 127.4 مليون ورقة بقيمة 2.8 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.4 مليار ورقة، بقيمة 2.4 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الرعاية الصحية والأدوية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول 912.7 مليون ورقة بقيمة 1.04 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 783.3 مليون ورقة بقيمة 1.04 مليار جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 102.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 855.1 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 199.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 792.8 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 286.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 549.5 مليون جنيه، ثم قطاع التجارة والموزعون بحجم تداول 206.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 317.6 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 736.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 257.1 مليون جنيه.

وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف، فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 504 ألف ورقة منفذة بقيمة 14.8 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 15.8 مليون ورقة بقيمة 8.7 مليون جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.