الاخبار
الحركة الوطنية: الدولة المصرية لا تقبل سياسة الإملاءات الخارجية
الأحد 14/مارس/2021 - 11:31 ص
طباعة
ta7ya-masr.com/392150
أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة رءوف السيد علي رئيس الحزب رفضه كل ما جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي وقع عليه 31 دولة غربية، ووصف الحزب ما تضمنه التقرير بالأكاذيب والافتراءات التي تمارس ضد الدولة المصرية وأن كل ما جاء فيه كلمات مشبوهة تفوح منها روائح الخيانة والتآمر وتمثل أيضًا انتهاكًا للسيادة وتدخلاً جائرًا في الشأن الداخلي المصري .
وقال الحزب إنه في الوقت الذي تشهد فيه مصر انطلاقة تنموية كبري تركز علي الإنسان وحقوقه في أن يحيا حياة آدمية تليق بإنسانيته وكرامته ولعل المشروع القومي لتطوير الريف والذي يمس حياة ملايين الأسر خير دليل علي ذلك إلي جانب مئات المشروعات والإجراءات التي تهتم بالإنسان وصحته وتحسن من أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والصحية .
وأكد حزب الحركة الوطنية المصرية أن الوقائع التي استند عليها التقرير المشبوه وقائع عارية تماما من الصحة، وتؤكد الأغراض التآمرية التي تستهدف تشويه صورة الدولة المصرية، رغم كل ما حققته على مدار السنوات الماضية، من تقدم في العديد من المجالات سواء على مستوى التنمية الاقتصادية أو علي مستوي التحول الاجتماعي والسياسي نحو غدا أفضل في ظل ما يشهده ملف حقوق الإنسان من نجاحات متعددة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجاحات لا ينكرها إلا جاحد أو مغرض يحمل أجندات خارجية تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية .
وشدد الحزب علي أن الدولة وقيادتها السياسية لا يمكن أن تقبل سياسة الامتلاءات الأجنبية مهما كانت الجهة التي تصدرها لأن ذلك يتعارض مع حق السيادة ومع حرية واستقلالية القرار المصري، كما أنه يخالف مواثيق القانون الدولي ، وتابع الحركة الوطنية المصرية، مؤكدا أن السيادة المصرية خط أحمر لا يمكن تجاوزها أو المساس بها ومصر السيسي تعرف جيدا كيف تحمي خطوطها الحمراء، ولعل ما حدث في ليبيا وغيرها من الملفات والتحديات السابقة واللاحقة خير شاهد على ذلك .
وأكد حزب الحركة الوطنية المصرية أن تعديل قانون منظمات المجتمع المدني، وتمكين المرأة سياسيًا، وتقديم قانون يضمن حقوق ذوى الإعاقة، والاهتمام بقطاع السجون والمساجين، جميعها تمثل بعضا من قرارات وإجراءات سبق وتم اتخاذها، بما يدحض مزاعم المتآمرين والكارهين لمصر والمشككين في الخطوات الجادة التي اتخذتها في مجال حقوق الإنسان وغيرة من المجالات التي تحفظ حق المواطن في أن يحيا حياة آدمية كريمة.
