حوادث
حكاية الجندي المجهول لكشف جريمة التحرش بطفلة المعادي
الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:56 ص
طباعة
ta7ya-masr.com/391856
لعبت كاميرا مثبتة في مدخل عقار دور الجندي المجهول في كشف جريمة متحرش المعادي، الذي هتك عرض طفلة صغيرة، بل أسهمت عبر عدسة أشبه بعين واحدة في توثيق الاتهام عبر تصويره بالصوت والصورة.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلًا بالغًا يرتدي "بدلة كاملة" يقف في مدخل عقار ينادي على طفلة صغيرة، لم تتجاوز ربما 5 سنوات، وعندما اقتربت منه الطفلة، وضع يده على منطقة حساسة.
وقبل أن يكتمل مخططه الشيطاني خرجت سيدتان من باب شقة مجاورة ليتم إنهاء الأمر سريعًا، وعندما حاول المتهم إثبات البراءة، أشارت له سيدة أنه تم تصويره بكاميرا مراقبة في مدخل العقار، لولاها لما تنبهت السيدتان لارتكاب المتهم جريمته خاصة أن باب الشقة كان مغلقًا.
وخلال السنوات الأخيرة ساعدت عدسات الكاميرات في حل لغز جرائم عدة، وذلك سواء كانت تلك العدسات في كاميرات مثبتة في الشوارع أمام المحال والشركات الخاصة والمنشآت العامة أو الهواتف المحمولة، حيث أسهم تفريغ المحتوى وقت وقوع جريمة ما أو حتى تصوير المواطنين صدفة لمتهم ما وقت ارتكابه جريمته في الوصول إلى الجناة بشكل عاجل.
قال اللواء الدكتور شوقي صلاح، أستاذ القانون المساعد بأكاديمية الشرطة، وخبير مكافحة الإرهاب، لـ"بوابة الأهرام"، إن المشرع المصري جرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بموجب المادة 309 مكرراً من قانون العقوبات، إذ نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو بغير رضاء المجني عليه وهي: استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون".
وأضاف "صلاح" أنه إذا صدرت الأفعال المشار إليها (استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون) أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة، اعتماداً على سلطة وظيفته.
وتابع أستاذ القانون المساعد بأكاديمية الشرطة، أن المادة "99" من الدستور المصري ذهبت أيضًا إلى أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر".
وأوضح "صلاح"، أن المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للنيابة العامة أن تمنح الإذن بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أنه يشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة؛ الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة.
وأكد "صلاح" أنه فيما يتعلق بتسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة في الأماكن العامة أو التي يضعها شخص داخل منزله، أو تلك المنتشرة داخل الجهات الحكومية والخاصة أو عدسات الهواتف المحمولة، فإن القضاء المصري استقر على حجية الملفات التي يتم الحصول عليها من أجهزة الكمبيوتر، أو ذاكرة التليفون المحمول، أو أجهزة التصوير، وذلك متى اطمأن إليها القاضي الجنائي، وذلك من منطلق حريته في تقدير الأدلة حتى لو كانت ذات طبيعة خاصة.
ونبه "صلاح" إلى أن الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال، ومنح القانون القاضي في المسائل الجنائية سلطة واسعة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها ليختار ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة، ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا ترتاح إليها.
