قال هيثم عادل، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال والمعاملات الدولية ببنك التنمية الصناعية والعمال، إن سياسة العرض والطلب التى أقرها المركزى دفعت سعر العملة المحلية لأن يبدى نوعًا من التفاعل مع توقعات خفض الفائدة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليتقلص بشكل طفيف بلغ ثلاثة قروش فقط أمام الدولار، ووفقًا للتحليلات الصادرة عن بنوك الاستثمار المحلية فمن غير المتوقع أن تكون هناك تحركات عنيفة عقب قرار تخفيض الفائدة، سواء على مستوى سعر الصرف أو العائد على أدوات الدين.

وقال مدير قطاع الخزانة وإدارة الأموال لدى أحد البنوك الأجنبية إن أثر قرار خفض الفائدة على سعر الجنيه قد ظهر بالفعل خلال الأسبوع الماضى، والذى شهد تراجع العملة المحلية بنحو 3 قروش أمام الدولار، مرجحًا حدوث تذبذب فى نطاق ضيق لحين الاجتماع المقبل.

وتوقع حدوث تراجع أكبر فى سعر العملة المحلية حال إجراء خفض مماثل لمعدلات الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية المقرر أواخر شهر سبتمبر، مشيرا إلى أن التحليلات تضع الدولار فى نطاق بين 16.8 و 17 جنيها بنهاية العام الجارى.

وأضاف أن ما يدعم استقرار سعر الصرف حتى الآن هو الفائدة الإيجابية على الجنيه، والتى تتراوح بين 6 و %8 مقابل نسب أقل من ذلك بكثير على الدولار واليورو، الأمر الذى يعزز استمرار جاذبية أدوات الدين المحلى، وأذون وسندات الخزانة، للمستثمرين الأجانب.

وقال محمد أبو باشا، نائب رئيس بحوث الاستراتيجية الكلية، المحلل الاقتصادى لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن التأثير السلبى لخفض الفائدة على سعر الصرف أقل بكثير مقارنة بالمخاطر الدولية كالحرب التجارية بين أمريكا والصين، والتى قد تدفع لخروج الأموال من الأسواق الناشئة مرة أخرى، متوقعًا تداول العملة الأمريكية بين 16.6 و 16.8 جنيه حتى نهاية العام الجارى.

يذكر أن بنك الاستثمار بلتون رجح فى تقرير، أمس، تراجع الدولار إلى مستوى 16 جنيهًا كحد أقصى لموجة تحسن العملة المحلية التى بدأت مطلع العام، مشيرًا إلى أن ارتفاع الجنيه لهذه المستويات سيحفز الطلب مرة أخرى على العملة الأمريكية.

وأوضح أن نظرته الإيجابية للجنيه أمام الدولار تعتمد على تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية، مع الأثر الإيجابى لتحقيق صافى الميزان النفطى أول فائض منذ عام 2015، وانخفاض الطلب على الدولار نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية، إضافة إلى تحسن صافى الأصول الأجنبية بالبنوك لتتحول لفائض بنحو مليارى دولار فى يونيو 2019 للمرة الأولى منذ يوليو 2018.