أكد محللون وخبراء بنوك إن معظم ودائع شهادات قناة السويس المصرية والتي تستحق 4 من سبتمبر لن تخرج من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، بل سيعاد ضخها في شهادات استثمار جديدة، لأن طبيعة حائزي الشهادات – وهم من المصريين فقط من الأفراد والشركات والهيئات المصرية أو صناديق الاستثمار التى سمحت مصر حينها بشراء شهادات الاستثمار – ليست من النوع المخاطر في الاستثمار.

وجمعت هيئة قناة السويس عام 2014 أكثر من 60 مليار جنيه (3.61 مليار دولار) من طرح شهادات قناة السويس للاستثمار.

وافتصرت شهادت قناة السويس على المصريين بأجل 5 سنوات وبعائد 12 % و زاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5%.

وذكرت وكالة رويترز أن عائد هذه الشهادات الاستثمارية تم استغلاله لبناء قناة السويس الجديدة وعدد من الأنفاق.

80 % من الشهادات سيتم ربطها على أوعية جديدة

وتقول منى مصطفى مديرة التداول بشركة عربية أون لاين 80 % من الشهادات المستحقة بسبتمبر سيتم ربطها على شهادات جديدة.

وترى منى أن أغلب مشتركي شهادات قناة السويس عملاء بالبنوك وليسوا مستثمرين مغامرين وقد يدخل بعضها للقطاع العقاري .

وكانت مصر أعلنت في أغسطس 2014 خططا لشق قناة السويس الجديدة إلي جانب القناة الحالية في إطار مشروع توسعة القناة.

وبلغت قيمة المشروع عدة مليارات من الدولارات يهدف لتوسيع التجارة على طول أسرع طريق للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا.

القناة الجديدة من المتوقع أن ترفع الإيرادات إلى 13.5 مليار دولار

ويطمح المسؤولون أن ترفع القناة الجديدة العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 من أكثر من 5 مليارات حاليا.

كانت قناة السويس الأم قد افتتحت عام 1869 ويبلغ طولها نحو 160 كيلومترا وهي أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا.

وتختصر القناة 15 يوما من زمن الرحلة في المتوسط وتدير الحكومة القناة من خلال هيئة قناة السويس.

وتدر قناة السويس أكبر مصدر لدخل مصر بالعملة الصعبة مع السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين في الخارج.

وبلغت إيرادات قناة السويس 5.7 مليار دولار في 2018، ارتفاعا من 5.3 مليار دولار في 2017.

وقالت منى أن المركزي قد يلجأ للتثبيت حفاظا على مصدر دخل الدين للحكومة ولاسيما أن اجتماعه حول الفائدة هذا الأسبوع.

المركزى قد يخفض الفائدة أو يثبتها

ويتوقع أغلب المحللين أن يقوم البنك المركزى المصرى بخفض الفائدة فى إجتماع لجنة السياسة النقدية القادم ، بينما رجح البعض الإبقاء عليها دون تغيير فى محاولة للإحتفاظ بأرصدة شهادات قناة السويس داخل الجهاز المصرفى

وتتيح بيانات التضخم الأخيرة والتي تقع بخانة الآحاد مجالا كافيا للبنك المركزي المصري للشروع بالتوسع النقدي عند اجتماعه الخميس المقبل.

وثبتت لجنة السياسة النقدية بالمركزي الشهر الماضي أسعار الفائدة الأساسية عند 15.75 %و16.75 % للإيداع والإقراض لليلة واحدة على الترتيب.

وقالت محللة بأحد البنوك الحكومية إن حاملى شهادات استثمار قناة السويس ليس لديهم ثقافة الاستثمار في البورصة.

وأضافت أن أموالهم ليست بالحجم الذي يسمح لهم بالاستثمار في العقارات وتوقعت دخول أموال الشهادات عند استحقاقها بأوعية ادخارية بالبنوك.

ورغم توقع انخفاض الفائدة في اجتماع المركزي المقبل إلا أن ذلك لن يمنع مستحقي شهادات الاستثمار من شراء شهادات أخرى.

ويفضل هؤلاء المستثمرون الأوعية الادخارية لأنها الملاذ الأفضل والأكثر أمانا لهم في الاستثمار من الأنواع الأخرى.

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي بالبلاد إن البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة.

وأكد أبو الفتوح أن هذه الأوعية الادخارية يمكنها استيعاب السيولة المتاحة مع صرف استحقاقات شهادة قناة السويس لأصحابها.

واتفق معه حسين رفاعي رئيس بنك قناة السويس في أن البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على استيعاب السيولة المتوفرة.

والبنوك مستعدة لصرف استحقاقات شهادات قناة السويس في موعدها وأن وزارة المالية ستقوم بتحويل أموال الشهادات إلى البنوك بتواريخ استحقاقها.

ومن المقرر أن تصرف البنوك قيمة الشهادات محملة بالفوائد ويتم خصمها من حسابات هيئة قناة السويس .

والبنوك المصدرة للشهادات هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس.

بنك القاهرة يبذل جهودا تسويقية للاحتفاظ بالشهادات

ويبذل طارق فايد رئيس بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي بجهود تسويقية للاحتفاظ بعملاء شهادات قناة السويس بمنتجات ادخارية تناسبهم.

واجتذبت شهادات قناة السويس عند طرحها إقبالا منقطع النظير من المصريين وخاصة ممن تزيد أعمارهم عن 40 عاما.

واجتذبت أيضا عذه الشهادات الوطنية إقبال الشركات والهيئات الحكومية والخاصة.

وترى رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس أن معظم أصحاب شهادات قناة السويس سيلجؤن لشراء شهادات جديدة.

وأضافت رضوى أن نسبة صغيرة منهم ستذهب لاستثمارات أخرى منها الذهب أو العقارات أو ترجع تحت البلاطة زي ما جت.