حقق بنك التنمية الصناعية أرباحًا بقيمة 255 مليون جنيه، بنهاية يوليو الماضي، مقابل 183 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 39.4%.

وقال حمدى عزام، نائب رئيس البنك، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الأداء شهد تطورًا كبيرًا خلال أول 7 شهور من العام، مشيرا إلى ارتفاع محفظة الائتمان إلى 11 مليار جنيه.

11 مليار جنيه محفظة الائتمان.. منها 5 مليارات للشركات

وأضاف أن البنك وافق على تسهيلات ائتمانية للشركات بقيمة 2.5 مليار جنيه، وهناك 2.5 مليار جنيه قيد الدراسة.

وأوضح أن محفظة ائتمان الأفراد سجلت نحو 1.6 مليار جنيه بنهاية يوليو، بينما بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 3.2 مليار جنيه.

ولفت إلى نجاح البنك فى تحويل عملاء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع الشركات الكبرى، تبلغ قروضهم نحو 500 مليون جنيه.

وتوقع أن يحقق البنك ربحا تشغيليا بخلاف عائد بيع الأصول بنحو 420 إلى 450 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.

واعتمدت الجمعية العامة للبنك فى مايو الماضي أرباح 2018، بصافي قيمته 281 مليون جنيه، ونسبة نمو سنوي 15% مقابل 244 مليون جنيه في 2017.

وأعلن البنك على هامش انعقاد الجمعية العمومية، إطلاق خطة توسعية تستمر حتى 2024، يستهدف من خلالها تحقيق نسب نمو تتراوح بين 25 إلى 30% فى إجمالي المركز المالي، والتوافق مع معايير رأس المال التى يتجه البنك المركزي لإقرارها فى القانون الجديد، وذلك عقب التخلص من الخسائر المرحلة.

ويبلغ رأسمال بنك التنمية الصناعية 500 مليون جنيه، منذ تدشينه عام 2003، عقب دمج بنكي التنمية الصناعية والعمال فى بنك واحد.

والقيمة الحالية هي أقل رأسمال فى القطاع المصرفي، بينما يسعى البنك المركزي لإقرار قانون جديد يتضمن حدًا أدنى لرأسمال المصارف بنحو 5 مليارات جنيه.

ويستهدف البنك زيادته بدعم الأرباح المحتجزة، ولكن بعد التخلص من محفظة الخسائر المرحلة التى تسجل نحو 895 مليون جنيه، بنهاية العام الماضي.

وفى تصريحات سابقة أكد ماجد فهمي، رئيس البنك، أن هناك بدائل عدة تقوم بها أى مؤسسة لزيادة رأسمالها، وهى إما الطرح فى البورصة أو المساهمة المباشرة من الملاك، أو الدمج مع بنك آخر، أو الاستحواذ عليها من قبل مؤسسة أخرى.

وأضاف أن البنك يسعى للتفاوض مع الملاك حول الأمر، ولكن بعد الانتهاء من تهيئة الميزانية، والانتهاء من سد فجوة الخسائر المرحلة .