كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المحلي عن وصول مستحقات الدين الخارجي المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا، والباقي في شكل أقساط لدول نادي باريس وعدد من المؤسسات الدولية بالإضافة لودائع دول الخليج، الكويت والسعودية والإمارات.

أشار التقرير الصادر أمس إلى أن مستحقات الدين الخارجي تتوزع بواقع 1.48 مليار دولار لصالح الدول الأعضاء في نادى باريس و1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية، و2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010.

مسئول: من المبكر الحديث عن تجديد اتفاقية مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.8 مليار دولار

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.

وقال مسئول إن جزءا من المديونيات المستحقة قد يخضع لاتفاقيات تجديد مثل الودائع المستحقة لدولتي الكويت والسعودية.

وتنتهي اتفاقية مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.8 مليار دولار في شهر ديسمبر المقبل وهي الاتفاقية التي وقعتها مصر أواخر عام 2016 لمدة 3 سنوات.

وقال مسئول بارز بالبنك المركزي المصري إنه من المبكر جدا الحديث عن تجديد الاتفاقية أو إنهاء العمل بها.

ولفت التقرير إلى تسجيل الدين الخارجي نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 4.3% عن يونيو 2018، منها 70.6 مليار دولار ديون طويلة الأجل تمثل نسبة 73% من إجمالي الأرصدة المستحقة خارجيا، و15.7 مليار دولار ديونا متوسطة الأجل تشكل نسبة 16.3%، و10.3 مليار دولار ديونًا قصيرة الأجل بنسبة 10.7%.

تقرير: مستويات المديونية آمنة مقارنة بالأسواق الناشئة في أوروبا ودول الكومنولث

وأكد تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أنه وفقًا للمعايير الدولية فإن حجم الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة، حيث يسجل الدين الخارجي نسبة للناتج المحلي الإجمالي نحو 35.1% بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة بنسبة 61.4% بأسواق أوروبا الناشئة ونحو 41.9% لدول مجموعة الكومنولث.

كما أشار إلى أن نسبة الدين الخارجي قصير الأجل لإجمالي الدين الخارجي بنهاية ديسمبر 2018 سجلت نحو 10.7% مقارنة بنسبة 20.5% لأسواق أوروبا الناشئة، و8.4% لدول مجموعة الكومنولث.

بينما بلغت خدمة الدين (الفوائد والأقساط المستحقة على الدولة) نسبة 23.2% من الصادرات المصرية بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 44.4% متوسط النسبة في الدول الناشئة ودول أوروبا المتقدمة، ونحو 29% لمجموعة دول الكومنولث.

ومازالت الحكومة هي المقترض الأكبر ضمن مكونات الدين الخارجي حيث تستحوذ على نحو 49.8% من إجمالي الدين.

وارتفعت مديونياتها بنحو 400 مليون دولار إلى 48.1 مليار بنهاية ديسمبر الماضي، بينما ارتفعت مديونية البنك المركزي إلى 28.2 مليار دولار مستحوذًا على 29.2%.

وسجلت مديونية القطاع المصرفي نحو 7.7 مليار دولار تشكل نسبة 7.9%، بينما تشكل مديونية القطاعات الأخرى نحو 13.04% تعادل 12.6 مليار دولار.

وتحافظ مصر على رصيد من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية يتجاوز 44 مليار دولار نجحت في تكوينه منذ تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016.

وتنتظر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار خلال الأيام المقبلة.