قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تعكف على إعداد "لائحة أسعار" تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، كما سيجري الانتهاء من اللائحة التنفيذية.

وأضاف "راضي" خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن القانون سيجري تطبيقه بجميع محافظات مصر، لافتا إلى أن أول محافظة للتطبيق هي بورسعيد، متوقعا الانتهاء بشكل أسرع مما تم تحديده للتطبيق على سائل المحافظات، باعتبار ذلك توجها عاما بالوزارة.

وأكد الوزير خلال المؤتمر أنه تمت مناقشة ترتيب المحافظات في تنفيذ المشروع وفقا للبنية التحتية الصحية بكل محافظة.

وأوضح أن القانون تمت مناقشته من قبل لجنة الصحة، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأن الموافقة النهائية في الجلسة العامة لم تأت إلا عقب الموافقة عليه في اللجان الثلاث، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة كل مواد القانون كل مادة على حدة، كما تناولت المناقشات الدراسة الاكتوارية والتي تم إعدادها من قبل وزارة المالية، كما تمت مناقشة مدة تطبيق القانون والتي تمتد إلى 15 سنة، ونعمل على أن يتم في فترة زمنية أسرع مما تم تحديده.

ولفت الوزير إلى أن مساندة وزير المالية للقانون جاء بشكل قوي جدا مشيدا بجهوده وجهود د.على حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي وغيرهم ممن عمل بجد واجتهاد للانتهاء من الدراسة الاكتوارية لنظام التأمين الصحي بمصر.