أكد "محمود مصطفى "الخبير الاقتصادى والعلاقات الدولية أن بالنسبة للصادرات المصرية التى تم رفضها من قبل بعض الدول هذا الأمر ليس وليد اليوم ولكنه بدأ منذ شهر سبتمبر 2016م عندما قامت أمريكا بأصدار تقرير خاص بأستيراد الفراولة المصرية وجاء فيه تسبب الفراولة بالكبد الوبائى A.

 وهذا التقرير ادى بالطبع إلى حدوث مشكلة كبيرة وتبعتها فى ذلك روسيا التى تعتمد على 15%من أجمالى أستيرادها من المواد الغذائية من مصر والتى قامت بوقف الأستيراد من مصر وهذا كان له بالغ الاثرعلى دق جرس الأنتباه بالنسبة لباقى الدول وخاصة الدول العربية المجاورة لهذه الدول والتدقيق فى الفحص أكثرللمنتجات المصرية وكانت أخر هذه الدول الأردن التى قررت فحص المنتجات المصرية قبل دخولها للاراضى الاردنية وقبلها كانت السودان وسبقتها السعودية والكويت والأمارات فكل هذه الدول اصبحوا يأخذوا حذر أمريكا وروسيا.

لذلك من الواجب قبل خروج المنتج المصرى من الأراضى المصرية التأكد من سلامتها وجودتها لأن أى خطا بيحدث بيضر بأقتصاد البلد فنحن فى أمس الحاجة للدولار الذى يعود علينا عن طريق هذه الصادرات والتى بنخسر كثير عندما يتم رفض لهذه المنتجات المصرية من ناحية الاموال وكذلك خسارة المنتج نفسه وهذا يعنينى أننا خسرنا من الناحتين لذلك علينا دور مهم داخل مصر قبل تصدير هذه المنتجات وهو النأكد من سلامتها عن طريق الجهات الرقابية فى مصر التى تقوم بالمراقبة على المصدرين وعلى المزارعين لذلك يجب انها تشدد الرقابة على المنتجات المصرية فالتقرير الذى صدر من امريكا والذى جاء فى 360 صفحة والذى نص على وجود بقايا فطرية حيوانية وأدمية فى الفراولة تسبب الكبد الوبائى هل معنى هذا أن هذه الفراولة كانت مزروعة على مياه المصارف وبالتالى إين الرقابة الادارية فى مصر التى تقر أن المنتج المصرى بالجدارة التى يمكن ان يكون منتج مصرى فمن المفروض ان ما يتم تصديره هو افضل ما عندى من المنتج ولكن معنى أن هذا المنتج المصدر سيء لهذه الدرجة فأن الذى نتاوله فى الداخل أسوء من هذا بكثير لذلك لابد من مراجعة بعض النقاط الخاصة بالاقتصاد المصرى لأنه لا يتم محاربة سياسة البلد فقط ولكن يتم محاربة أقتصادها أيضا.

وعن أرتفاع الأسعار أشار "محمود مصطفى" على الرغم من أقامتى فى اليابان أكثر من عشرون عام تعرضت اليابان خلالها للعديد من الأزمات ألا أنها لم تقم برفع الأسعار.

لذلك هنا يطرح السؤال نفسه هل الرواتب فى مصر بتزيد بنفس القدر التى بتزيد به الأسعار ؟الاجابة لأ بالطبع لذلك فالمواطن المصرى فى المرحلة القادمة لم يجد الأكل أو الشرب بسبب هذا.

وهذا سوف يحدث فى القريب العاجل إلا أذا لم تتدخل الحكومة بوضع حلول سريعة لأنقاذ الشعب ولعدم حدوث العديد من الكوارث داخل الدولة.

وتسائل "مصطفى" إين ذهبت الشحنة التى تم رفضها من قبل السلطات السعودية والتى يبلغ وزنها 120 طن من الأسمك وهل يتم أعدامها بالفعل أم يتم توزيعها بطرق ملتوية داخل مصر هذه الشحنة التى يقدر ثمنها 60 مليون دولار ؟وهل التاجر صاحب هذه الشحنة ومصدرها يترك الامر هكذا ولا يقوم بالاستفادة منها لتعويض خسارته حتى على الأقل يحصل على 7مليون منها ؟
وأضاف "مصطفى" بالنسبة للحالة الاقتصادية داخل مصر فلا يوجد اكثر من 2 مليون يمثلون الطبقة الغنية وباقى ال100 مليون نسمة يعانون الفقر فمنذ حوالى 3 سنوات أنتهت الطبقة المتوسطة وأصبح المجتمع المصرى يتكون من طبقتين طبقة الاغنياء وهى الطبقة القادرة على العيش ولا تتأثر بأرتفاع أسعار أو الغلاء وطبقة الفقراء التى أصبح بالنسبة لها الفسدق واللوز مثل الفول السودانى نتيجة لارتفاع الاسعار والمواطن اصبح يدعى على الحكومة لعدم مقدرته على شراء أحتياجاته وكله بيعلق ارتفاع الأسعار على شماعة الدولار فهذه منتجات مصرية ما هى علاقتها بالدولار فقد وصل سعر كيلو البلح ب35 جنيه والكركديه ب90 جنيه وهناك انواع من الياميش وصل ل700 جنيه لذلك لابد من ظهور الجهات الرقابية وحماية المستهلك للحد من جشع التجار.
وبالنسبة لقرار الرئيس بوقف تصدير السمك وعدم تنفيذه إلى الان اضاف" مصطفى" ان القرار صدرشفهى لرئيس الوزراء فلابد من صدوره كتابيا من الرئيس بقرار جمهورى لأن هيئة الجمارك لا تعترف إلا بالاوراق لتنفيذ القرار فلابد من أنتظار القرار.

واكد "مصطفى "على ضرورة وجود لجنة رقابية للدول التى تقوم بالاستيراد من مصر لفحص الشحنة قبل خروجها من مصر وذلك لمنع ما يحدث من تساؤلات وحيرة حول هذه الشحنات وهل تم اعدامها من عدمه كذلك تقوم مصر أيضا بهذا عندما تقوم بأستيراد أى منتج من الخارج.

ويتعجب" مصطفى" قائلا كيف مصر لديهاالعديد من منابع المياه لانتاج ثروة سمكية ومع ذلك غير كافية للاستهلاك الذاتى فاليابان بها 125 مليون نسمة ولا يوجد لديها مزارع سمكية لانه ليس لديها مساحة لاقامة هذه المزارع فهى ثمن مساحة مصر ولا تعتمد الا على مصادرها الرئيسية المتمثل فى بحر اليابان والمحيط ومع ذلك بتغطى 125 نسمة وتقوم بالتصدير إلى كوريا الجنوبية ففى مصر اذا كنا مهتمين بالثروة السمكية كانت ما تدره يساعد فى انتعاش الأقتصاد المصرى.