الاخبار
الجامعة البريطانية تنظم ورشة بعنوان "الدولة والسوق: الأبعاد المؤسسية والتشريعية"
الأربعاء 03/مايو/2017 - 07:49 م
طباعة
ta7ya-masr.com/278377
نظمت الجامعة البريطانية فى مصر صباح اليوم ، ورشة عمل بعنوان "الدولة والسوق: الأبعاد المؤسسية والتشريعية" ، وذلك بمقر الجامعة بقاعة (بطرس غالى) ، وتهدف من هذه الورشة مناقشة العديد من التساؤلات بغرض الوصول لمجموعة من التوصيات التى من شأنها المساهمة فى تحسين دور الدولة فى ضبط السوق ، وذلك تحت إشراف عميد كلية القانون الدكتور حسن عبدالحميد ، وبحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حمايه المستهلك ، والدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة السابق ورئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية بالبحرين ، والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة ، والاستاذ مصطفى عبد الستار مدير الإدارة القانونية بجهاز حمايه المستهلك ، والدكتور عمرو عباس شريك ورئيس قسم التحكيم بمكتب معتوق بسيونى ومدرس بكلية الحقوق جامعة القاهرة ، والمستشار فهر عبد العظيم رئيس محكمة الإستئناف .
وفى كلمة اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حمايه المستهلك ، أثنى على الجامعة البريطانية وجهودها .
وخلال الورشة سيتم النقاش حول آليات و تشريعات تنظيم المنافسة ومنع الإحتكار فى أسواق السلع والخدمات فى مصر ، بالإضافة لدور المؤسسسات العامة و آليات إتخاذ القرار الإقتصادى و رؤية القطاع الخاص للوضع الإقتصادى و دوره فى إتخاذ القرار الإقتصادى كشريك فى عملية التنمية ، وذلك لأنه في حين يبدو الوضع الاقتصادي في مصر مثير للقلق ، تبدو الدولة أحيانا واثقة في توجهاتها الإقتصادية ، قادرة على إتخاذ قرارات على درجة عالية من التعقيد والخطورة ، وأحيانا أخرى مترددة وغير قادرة على تحديد أهدافها بدقة وبالتالى غير قادرة على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب وتنعكس أثار هذه القرارات على السوق الداخلى بشكل مباشر مما يؤثر على الوضع الإجتماعى والإقتصادى .
وفى كلمة اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حمايه المستهلك ، أثنى على الجامعة البريطانية وجهودها .
وخلال الورشة سيتم النقاش حول آليات و تشريعات تنظيم المنافسة ومنع الإحتكار فى أسواق السلع والخدمات فى مصر ، بالإضافة لدور المؤسسسات العامة و آليات إتخاذ القرار الإقتصادى و رؤية القطاع الخاص للوضع الإقتصادى و دوره فى إتخاذ القرار الإقتصادى كشريك فى عملية التنمية ، وذلك لأنه في حين يبدو الوضع الاقتصادي في مصر مثير للقلق ، تبدو الدولة أحيانا واثقة في توجهاتها الإقتصادية ، قادرة على إتخاذ قرارات على درجة عالية من التعقيد والخطورة ، وأحيانا أخرى مترددة وغير قادرة على تحديد أهدافها بدقة وبالتالى غير قادرة على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب وتنعكس أثار هذه القرارات على السوق الداخلى بشكل مباشر مما يؤثر على الوضع الإجتماعى والإقتصادى .
فمن المعروف أن تدخل الدولة فى الاقتصاد بوضع الإطار العام والتخطيط وحفز التطور فى قطاعات بعينها باستخدام وسائل السوق لا يتعارض مع سياسات السوق الحر التى ترتبط أصولها التاريخية بمرحلة نشأة الرأسمالية بل على العكس إن الحديث عن المنافسة الحرة يتطلب بداهة قواعد لضبط السوق ، والدولة هى المعنية بوضعها وتنفيذها .
ولذلك فإن سياسة السوق الحر التى تتبناها مصر منذ 1975 لا تعنى غياب دور الدولة فيما يتعلق بالأسواق ، لأن إقتصاد السوق الحر القائم على العرض والطلب تحدد فيه الأسعار فى إطار المنافسة الحرة التي تضمنها الدولة بأجهزتها المختلفة .
لا تعنى رقابة المؤسسات العامة على السوق الحد من حرية إنتقال السلع ورؤوس الأموال، بل ضمان هذة الحرية لأن آليات اتخاذ القرار والأدوات التى تستخدمها الدولة عامل حاسم فى تحديد شكل السوق واستمراره. جميع الدول التى تتبنى سياسات قائمه على حرية تبادل السلع والخدمات تتمتع بقواعد قوية لحماية هذه الأسواق والمنافسة الحرة في إطارها وتتطبق هذه القواعد بشكل قاطع. فى ضوء القرارات الإقتصادية الأخيرة .
ولذلك فإن سياسة السوق الحر التى تتبناها مصر منذ 1975 لا تعنى غياب دور الدولة فيما يتعلق بالأسواق ، لأن إقتصاد السوق الحر القائم على العرض والطلب تحدد فيه الأسعار فى إطار المنافسة الحرة التي تضمنها الدولة بأجهزتها المختلفة .
لا تعنى رقابة المؤسسات العامة على السوق الحد من حرية إنتقال السلع ورؤوس الأموال، بل ضمان هذة الحرية لأن آليات اتخاذ القرار والأدوات التى تستخدمها الدولة عامل حاسم فى تحديد شكل السوق واستمراره. جميع الدول التى تتبنى سياسات قائمه على حرية تبادل السلع والخدمات تتمتع بقواعد قوية لحماية هذه الأسواق والمنافسة الحرة في إطارها وتتطبق هذه القواعد بشكل قاطع. فى ضوء القرارات الإقتصادية الأخيرة .
