واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية فتح ملف المشروعات المتوقفة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، حيث ناقشت أسباب تعثر نحو 14 مشروعا تكلفت أكثر من 4 مليارات وبدأ بعضها منذ 16 عاما.

وأكد محلب أن كل المشروعات المتوقفة ستتم مراجعة ملفاتها بالكامل ووضع الحلول العاجلة لتشغيلها والاستفادة من عائدها.

تأكيدات المهندس محلب جاءت بعد استعراض تقرير هيئة التعمير الذي أكد أن استكمال هذه المشروعات يمكن أن يحقق عائدا للدولة يصل لنحو عشرة مليارات هى قيمة الأراضي التى ستخدمها هذه المشروعات، وكذلك الأقساط التى سيتم تحصيلها ممن حصلوا على أراضى بالمزادات منذ سنوات ويرفضون سدادها الا بعد وصول المياه اليها وفق التزام الهيئة فى العقود.

الاجتماع الذى شارك فيه ممثلو وزارة الرى والرقابة الإدارية بجانب هيئة التعمير قرر تشكيل عدد من اللجان لمناقشة المشروعات المختلفة ووضع حلول حاسمة لها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع.

اللجنة الأولى برئاسة محافظ الفيوم لإنهاء مشكلة مشروع كوم أوشيم وتمكين الشركة المنفذة للمشروع من عملها والانتهاء من باقى الأعمال حتى تصل المياه إلى المشروع والذي تصل مساحته نحو 5 آلاف فدان وتم تخصيص مساحات كبيرة منها لمواطنين ومستثمرين منذ 12 عاما ولكنها معطلة بسبب عدم وصول المياه، وبدأ بعضهم اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويضات.

كما تقرر تشكيل لجنة عاجلة من وزارة الري وهيئة التعمير لتسليم مصرف وادى الصعايدة الذى يخدم نحو 30 ألف فدان للري بشكل نهائى والذى يخدم مساحات كبيرة من الأراضى بالمنطقة.

اللجنة الثالثة التى تم تشكيلها برئاسة هيئة الصرف ومعهد البحوث الجوفية وهيئة التعمير ووزارة الإسكان والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لمناقشة حلول سريعة لمصرف عموم الشركات بالساحل الشمالى وكيفية توفير مياه لرى مساحة تتجاوز 42 ألف فدان فى المنطقة.

اللجنة الرابعة التي تم تشكيلها من الرى وهيئة التعمير وهيئة قناة السويس ستكون مهمتها مشروع ترعة الشلوفة بالسويس والتى تخدم نحو 15 ألف فدان ودراسة الطريقة الأفضل لاستخدام المياه الواردة من الترعة.

الاجتماع شهد أيضا حلولا عاجلة لتشغيل عدد من المشروعات منها إلزام هيئة التعمير بالاستلام الفورى لخزانات المياه الخاصة بقرية الأمل والتنسيق مع رئيس جهاز تنمية سيناء لبدء اتخاذ إجراءات تسليمها لمستحقيها من الشباب.

واستلام وزارة الرى بشكل فورى مصارف شرق البحيرات، 15 مصرفا، والتى تخدم نحو 30 ألف فدان من هيئة التعمير.

وطلب المهندس محلب من ممثل الرقابة الإدارية متابعة تنفيذ قرارات اللجنة، وكذلك بدء اللجان الفرعية المكلفة بدراسة المشروعات فى عملها بشكل سريع، مع موافاته بتقرير متابعة اسبوعي عما تم إنجازه.

ومن جانبه قال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية إن اللجنة لن تسمح بمزيد من إهدار الوقت والأموال فى هذه المشروعات، وستواصل اجتماعاتها لحل المشاكل التى تسببت فى تعثرها رغم إنفاق مليارات عليها.

وأكد جمال الدين أن بعض المشروعات تعطلت لمجرد عدم القدرة على اتخاذ قرار أو ترك الأمور لموظفين لا يقدرون المسئولية أو عدم وجود تواصل مباشر وتنسيق بين الجهات المعنية.

علي جانب آخر وفي سبيل استرداد حقوق الدولة قررت اللجنة تكليف محافظة دمياط بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ توصيات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تعديات موجودة بمنطقة الجربى برأس البر، وخاصة تعديات منطقة النوادى، والتى تزيد مساحة الأراضى التى تعدت عليها نحو 15 ألف متر، كما تم تكليف المحافظة بتقديم حصر لكل الحالات التى يجوز تقنينها وفقا للمعايير التى وضعتها اللجنة.

اللجنة قررت أيضا تكليف هيئة الإصلاح الزراعى بتقديم تقرير كامل بكل أملاكها والأراضى الواقعة فى ولايتها وطبيعة التعاقدات عليها وحجم إيراداتها خلال اسبوع من الآن، اضافة الى استمرارها فى حصر أراضى طرح النهر التى انتهت من حصرها فى ست محافظات.

وفى نفس الإطار وافقت اللجنة على طرح 168 فدانا مستردة للإصلاح الزراعى من مافيا ومغتصبى الاراضى بالمنيا فى مزاد علنى من خلال هيئة الخدمات الحكومية.