قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الأسعار العالمية للسكر تعد مرتفعة ومحفزة للتصدير، مشيرا إلي أن قرار وزارة الصناعة والتجارة الداخلية بفرض رسوم حمائية قيمتها 3 آلاف جنيه لكل طن سكر مصدر، سيسهم في خفض حركة الصادرات وتوفيرها للسوق المحلية.

وأضاف المركز في نشرته الدورية، أنه على الرغم من صدور القرار فإنه لا يمكن إغفال ضرورة وضع مخزون استراتيجي للبلاد من السكر، وسد الفجوة المطلوبة والمحددة بنحو 900 ألف طن و 1.1 مليون طن تقريبا.

وأرجع المركز أسباب أزمة السكر إلي عملات التخزين من قبل التجار الجشعين بدون الاقتصار فقط علي زيادة سعر المنتج او نقص المعروض منه، مشيرا الي ان منظومة توفير السلع الغذائية بحاجة لتعديلات هيكلية، بداية من تطوير شبكة التوزيع و ادخال السلاسل التجارية الكبرى والمجمعات الاستهلاكية المراكز المتنقلة مع تطوير شبكة متكاملة من الوحدات الصغيرة لزيادة مساحة الانتشار الجغرافي للتوزيع.

وشدد علي ضرورة تعديل مفهوم المخزون الاسترا تيجي بشكلة التقليدي ليشمل الاحتياجات الخاصة بالشركات والمحلات بدون الاقتصار فقط علي الأفراد فقط.