حكمت دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات طنطا، اليوم الأربعاء، بالحبس 4 سنوات ومراقبة 4 سنوات، على 17 اخوانيًا، وحبس اثنين أخرين 3 سنوات، كونهما حدث، في القضية رقم 4823 لسنة 2014 جزئي، جنايات ثان طنطا، المتهم فيها 19 شخصًا بتهمة الانضمام إلى جماعة الاخوان الإرهابية، وتخريب المنشآت الخاصة والتعدي على المواطنين بأسلحة نارية، وبيضاء، بالإضافة إلى قتل أحد المواطنين، وتعطيل حركة السير.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سعد عوض، وعضوية المستشارين طارق خيري، وسامي بريك، وأشرف جمال فؤاد، وأمانة سر هيثم علواني، وحضور المتهمين.

وجاء فى قرار الإحالة، إن المتهمين في يوم 23 أغسطس من عام 2013، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور "الإعلان الدستورى" الصادر في 8 مارس 2013، والمعمول به اعتبارًا من يوم 9 يوليو 2013، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها.

وأضافت الحيثيات، أن المتهمين اعتدوا على الحريات الشخصية، والحقوق العامة التي كفلها الدستور، واشتركوا مع غيرهم في التجمهر، وإتلاف الممتلكات الخاصة، وتعطيل وسائل النقل العامة، بشارع سعيد بحي ثان طنطا، حاملين أسلحة نارية وبيضاء، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، ما ترتب عليه تعريض حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر، وتكدير الأمن والسكينة العامة.

وترتب على ذلك مقتل المجني عليه حسام محمد، عقب أن أنهالوا عليه ضربًا على رأسه ما أودي بحياته، وأيضًا مقتل المجني عليه محمد عبد الله جاد الرب، بعد أن أطلقوا عليه عيار ناري استقر في أعلى يمين الصدر، فأحدثوا به إصاباته والتي أودت بحياته، تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قام المتهمون بتعطل وسائل النقل، بأن عطلوا سيرها لأكثر من 3 ساعات، بإغلاقهم شارعي سعيد ومحب وهما من الطرق العامة، وأتلفوا عمدًا وأخرون منشأت خاصة، وجعلوها غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام، والاعتداء على المواطنين، ورددوا هتافات بقصد إثارة الفتن، والتي من شأنها وصف مؤسسات الدولة بغير الشرعية.

وقررت النيابة العامة، إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بالحكم عليهم بالسجن المشدد 4 سنوات، و4 سنوات مراقبة لكلًا منهم، بينما طعن دفاع المتهمين على الحكم أمام محكمة النقض، التي قبلت الطعن، وبنظر القضية أصدرت حكمها السابق.