ارتفع إجمالي الإئتمان المحلي بنهاية أكتوبر الماضي مسجلا 2.62 تريليون جنيه مقابل 2.6 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له، بزيادة بلغت 20 مليار جنيه، ومقارنة بـ2.564 تريليون جنيه في أغسطس 2016 بفارق 56 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن صافي المطلوبات من الحكومة لبنود (الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع) بلغت 1.8 تريليون جنيه مقابل 1.761 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي بفارق 39 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.75 تريليون جنيه في أغسطس السابق له، بنمو حجمه 50 مليار جنيه.

ووصل صافي المطلوبات من قطاع الأعمال العام لبنود (الأوراق المالية، الإقراض والخصم) لنحو 95.954 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، مقابل 95.1 مليار جنيه في سبتمبر السابق بنمو قدره 854 مليون جنيه، ومقارنة بـ94.023 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2016 بنمو قدره 1.931 مليار جنيه.

وعلي جانب آخر وصلت المطلوبات من القطاع الخاص لنفس البنود السابق بنحو 520.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 515.6 مليار جنيه في سبتمبر 2016 بفارق 4.7 مليار جنيه، ومقارنة بـ508.31 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق لهما بفارق 11.99 مليار جنيه.

وسجل المطلوب من القطاع العائلي نحو 215.98 مليار جنيه مقابل 213.4 مليار جنيه بفارق 2.6 مليار جنيه، ومقارنة بـ 212.343 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي بفارق 3.64 مليار جنيه.