حوادث
النيابة عن وزير الري الأسبق: «شيطان استحل مال الشعب ونهش لحمه»
الخميس 09/فبراير/2017 - 04:35 م
طباعة
ta7ya-masr.com/267171
قال ممثل نيابة الأموال العامة خلال مرافعته في جلسة محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي بتهمة إهدار 37 مليار جنيه و126 مليون جنيه من المال العام، أن المتهم الأول استغل منصبه في التربح غير الشرعي ولم يراع الله فيما بين يديه، فقد استباح المتهمون حق هذا الشعب فبدلا من أن يقوموا بتنمية وطنهم والعمل لأجله قاموا بنهشه وأكل لحمه بمنتهى الوحشية والقسوة.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًا وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق.
وأكد ممثل النيابة أن المتهم الأول ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردًا على استعلام عن مدى توفير مورد مائي لتلك المساحة، أثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعمًا محدودية الموارد المائية المتاحة.
وأضاف أن الوزير قال ذلك في الخطاب على الرغم من تنفيذ 47.49% من إنشاء محطة ري العياط لمخصصة لري هذه الأرض وتوريد 100 % من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة في تاريخ إصداره الخطاب السالف البيان.
وأشار إلى أن ما فعله الوزير الأسبق جاء بالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الري رقم 636 لسنة 2010 الذي ربط تغذية الأرض بالمياه بإتمام إنشاء محطة العياط، محاولًا بذلك إجبار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تحويل الأرض للنشاط العمراني، استنادًا إلى عدم صلاحيتها للاستصلاح.
وأوضح أن الوزير أثبت على خلاف الواقع عجز وزارة الري عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية المنبثق عنها عقد بيع تملك الأرض، فترتب عليه أحقية الشركة في تغيير نشاط الأرض للغرض العمراني على غير الحقيقة، محاولة للربح دون وجه حق، المتمثل في فارق قيمة الأرض بين تخصيصها للنشاط الزراعي إلى النشاط العمراني، والبالغ 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه، بالرغم من شراءها بمبلغ 5 ملايين و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان.
كما أنه بصفته وزير الري ارتكب تزويرا في محرر رسمى، حال كونه المختص بتحريره، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أصدر خطابه وأثبت فيه على خلاف الحقيقة بصعوبة توفير مياه سطحية لمساحة الأرض، واستعمل المحرر السابق بأن أرسله لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي محتجا بما دون به من بيانات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
كما أكد ممثل النيابة أن المتهم الأول أثر مصلحة المتهم الثاني على مصلحة البلاد بما يوضح قبح ما أتوه من أفعال في حق مصر وأثبت ما ورد بتحريات النيابة العامة والرقابة الإدارية حيث أورد الوزير على خلاف الحقيقة عجز الدولة بالتزاماتها محققا للشركة أرباحا دون وجه حق وأثبت المخالفات تقرير المكتب الفني بجهاز الكسب غير المشروع حيث أكد إمكانية توصيل المياه للأرض.
واختتم قائلا: يا سيادة القاضي سيادتك موقع المسئولية وحق الشعب وهذا البلد أمانة برقبتكم فأطالبكم بتطبيق أقصى عقوبة على شياطين استحلوا مال الشعب وألا تأخذكم بهم أى رأفة أو شفقة وأن تتذكروا دائما أنهم احتالوا واستولوا على مليارات من حق شعب طيب كل ما يحلم به العيش مستورا.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًا وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق.
وأكد ممثل النيابة أن المتهم الأول ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردًا على استعلام عن مدى توفير مورد مائي لتلك المساحة، أثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعمًا محدودية الموارد المائية المتاحة.
وأضاف أن الوزير قال ذلك في الخطاب على الرغم من تنفيذ 47.49% من إنشاء محطة ري العياط لمخصصة لري هذه الأرض وتوريد 100 % من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة في تاريخ إصداره الخطاب السالف البيان.
وأشار إلى أن ما فعله الوزير الأسبق جاء بالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الري رقم 636 لسنة 2010 الذي ربط تغذية الأرض بالمياه بإتمام إنشاء محطة العياط، محاولًا بذلك إجبار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تحويل الأرض للنشاط العمراني، استنادًا إلى عدم صلاحيتها للاستصلاح.
وأوضح أن الوزير أثبت على خلاف الواقع عجز وزارة الري عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية المنبثق عنها عقد بيع تملك الأرض، فترتب عليه أحقية الشركة في تغيير نشاط الأرض للغرض العمراني على غير الحقيقة، محاولة للربح دون وجه حق، المتمثل في فارق قيمة الأرض بين تخصيصها للنشاط الزراعي إلى النشاط العمراني، والبالغ 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه، بالرغم من شراءها بمبلغ 5 ملايين و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان.
كما أنه بصفته وزير الري ارتكب تزويرا في محرر رسمى، حال كونه المختص بتحريره، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أصدر خطابه وأثبت فيه على خلاف الحقيقة بصعوبة توفير مياه سطحية لمساحة الأرض، واستعمل المحرر السابق بأن أرسله لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي محتجا بما دون به من بيانات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
كما أكد ممثل النيابة أن المتهم الأول أثر مصلحة المتهم الثاني على مصلحة البلاد بما يوضح قبح ما أتوه من أفعال في حق مصر وأثبت ما ورد بتحريات النيابة العامة والرقابة الإدارية حيث أورد الوزير على خلاف الحقيقة عجز الدولة بالتزاماتها محققا للشركة أرباحا دون وجه حق وأثبت المخالفات تقرير المكتب الفني بجهاز الكسب غير المشروع حيث أكد إمكانية توصيل المياه للأرض.
واختتم قائلا: يا سيادة القاضي سيادتك موقع المسئولية وحق الشعب وهذا البلد أمانة برقبتكم فأطالبكم بتطبيق أقصى عقوبة على شياطين استحلوا مال الشعب وألا تأخذكم بهم أى رأفة أو شفقة وأن تتذكروا دائما أنهم احتالوا واستولوا على مليارات من حق شعب طيب كل ما يحلم به العيش مستورا.
