قال نائب وزير المالية، محمد معيط، ان مجلس الوزراء، وافق على منح علاوة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠٪‏ من الأجر الأساسي، بأثر رجعي اعتبارًا من الاول من يوليو في ٢٠١٦، دون حد أدني او أقصي ، حيث سيحال مشروع القانون لمجلس النواب للموافقة عليه.

واوضح معيط في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء ، انه سيستفيد من العلاوة جميع الكادارت الخاصة من المهندسين وأعضاء الكادرات الطبية واساتذة الجامعة والعاملين المؤقتين وجميع من لم يستفيد لقانون الخدمة المدنية، وجميع العاملين بنظام المكافئات الشاملة، وشركات قطاع العام والأعمال ما يعادل حوالي ٦ ونصف مليون موظف .

واضاف ان تكلف العلاوة على الدولة ستكلف ٢.٥ مليار جنية وهي القيمة المتواجدة بالفعل في الموازنة العامة للدولة.

واوضح ان هناك قواعد منظمة لحالات الاستحقاق بعدم جواز الجمع بالعلاوات والزيادات الخاصة المقررة منذ اول يوليو ، مثال انه ادا كان سن العامل اقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة في يوليو ٢٠١٦ فانه يستحق العلاوة الخاصة.

واضاف انه اذا كان العامل بلغ السن المقرر لانتهاء الخدمة فانه يستحق الزيادة في المعاش ، وإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة يأخذ الفرق بينهم من الجهة التي يعمل فيها.

واضاف ان هناك قاعدة عامة تنص على انه اذا كانت العلاوة الدورية للعاملين في القطاع العام والخاص كنسبة مئوية من الاخر الأساسي تقل عن قيمة العلاوة الخاصة المنصوص عليه في القانون يصرف الفرق بشروط والقواعد المنصوص عليها في القانون.

واضاف ان العلاوة الخاصة مقرة من ٢٩ عاما لكن عند صدور قانون الخدمة المدنية قسم العاملين لقسمين ، وتم وضع نظام للعلاوة بقيمة ٧٪‏ من المرتب الوظيفي ، وهو ما كان يطلب الاستمرار في منح العلاوة لغير الخاضعين للقانون.

واضاف معيط ان الحكومة مدركة الزيادات الاخيرة في الأسعار ، لافتا انه من الحسابات الختامية التي نشرت في ٢٠١٦ كان عجز الموازن ١٢.٢٪‏ وأستاذنا مصر لسد هذا العجز ، حيث ان هذا العام المالي في ٢٠١٧ ستتعدى فوائد الديون ٣٠٠ مليار جنية.
المشكلة اننا نمر بظروف استثنائية ونحاول بقدر الإمكان حل المشكلة ، لكن اذا زاد العجز يعني مزيد من الدين ، وهذا يعني ان فاتورة الفوائد ستتعدى ال ٣٠٠ مليار.