أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عن موافقة مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى، اليوم الثلاثاء، على الشريحة الثانية البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

جاء ذلك بعد نجاح المفاوضات مع البنك خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الإقتصادى والاجتماعى، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن موافقة مجلس إدارة البنك تمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

وأوضحت أن هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والتمويلات الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن موافقة مجلس إدارة البنك، تأتى استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولي في الفترة الأخيرة لتأكيد علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية والسعي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر، ويدعم الاحتياطي النقدى الأجنبى.

وأشارت إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك وتعد ثاني أكبر مساهم في رأس المال، وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك منذ عام 1974، حيث يساهم البنك حاليًا في تمويل مشروعات في العديد من المجالات الحيوية أهمها القطاع الاجتماعي والكهرباء والطاقة، والزراعة والري، والنقل والمطارات.