تحقيقات
ننشر بالمستندات تفاصيل التحقيق مع مدير عام حساب استصلاح الاراض بالاسماعيلية بتهمة التزوير وتسهيل الاستيلاء على اراضى الدولة
الخميس 08/ديسمبر/2016 - 10:22 م
طباعة
ta7ya-masr.com/260839
قال مصدر مسئول بديوان عام محافظة الاسماعيلية لجريدة "تحيا مصر" انه بيتم حاليا التحقيق مع مدير عام حساب استصلاح الاراضى بالمحافظة ، لتسهيل الاستيلاء على اراضى ملك الاصلاح الزراعى .
واضاف المصدر انه جاءت التحقيقات بناء على بلاغ قدم رقم (13 احوال) فى 19 ابريل 2016 ، لمباحث الاموال العامة بتسهيل الاستيلاء على ارض ملك الاصلاح الزراعى والبالغ مسطحها 300 فدان والمقدرة بحوالى مليار و 200 مليون جنية ، وجارى التحقيق فيها الان .
بالاضافة لبلاغات اخرى بتهمة الاستيلاء القانونى على المال الخاص دون وجه حق ، حيث ان مالكين هذه الاراضى يسددون الضرائب كل عام .
وبعد نشر جريدة "تحيا مصر" قرار بتجميد اكثر من 17 الف فدان من مالكيها ، وذلك بدون تقديم مستندات تثبت ملكيته هذه الاراضى للمحافظة ، وانه كان بيتم الاستناد فقط على القانون رقم 7 لسنة 1991 ، قام احد ملاك هذه الاراضى بتقديم محضر تزوير فى أوراق رسمية وتقديم مستندات مصتنعة برقم (4022) لسنة 2016 إدارى بقسم شرطة ثالث الاسماعيلية ضد مدير عام استصلاح الاراضى بمحافظة الاسماعيلية .
جاء ذلك على خلفية قرار بتجميد اكثر من 17 الف فدان من مالكيها ، وتم ارسال القرار الي مأمورية الشهر العقاري و هيئه المساحه ، من اجل تجميد التعامل علي خمس قطع اراضي بمناطق مختلفة الا بعد الرجوع للمحافظة .
واضاف المصدر انه جاءت التحقيقات بناء على بلاغ قدم رقم (13 احوال) فى 19 ابريل 2016 ، لمباحث الاموال العامة بتسهيل الاستيلاء على ارض ملك الاصلاح الزراعى والبالغ مسطحها 300 فدان والمقدرة بحوالى مليار و 200 مليون جنية ، وجارى التحقيق فيها الان .
بالاضافة لبلاغات اخرى بتهمة الاستيلاء القانونى على المال الخاص دون وجه حق ، حيث ان مالكين هذه الاراضى يسددون الضرائب كل عام .
وبعد نشر جريدة "تحيا مصر" قرار بتجميد اكثر من 17 الف فدان من مالكيها ، وذلك بدون تقديم مستندات تثبت ملكيته هذه الاراضى للمحافظة ، وانه كان بيتم الاستناد فقط على القانون رقم 7 لسنة 1991 ، قام احد ملاك هذه الاراضى بتقديم محضر تزوير فى أوراق رسمية وتقديم مستندات مصتنعة برقم (4022) لسنة 2016 إدارى بقسم شرطة ثالث الاسماعيلية ضد مدير عام استصلاح الاراضى بمحافظة الاسماعيلية .
جاء ذلك على خلفية قرار بتجميد اكثر من 17 الف فدان من مالكيها ، وتم ارسال القرار الي مأمورية الشهر العقاري و هيئه المساحه ، من اجل تجميد التعامل علي خمس قطع اراضي بمناطق مختلفة الا بعد الرجوع للمحافظة .
