أوضح يوسف أبو الفضل بأن الهدف من إنعقاد الندوة التثقيفية هو التعريف بقانون الخدمة المدنية الجديد الذى تم إصداره فى الأول من شهر نوفمبر الجارى وتم العمل به فى 2 نوفمبر من أجل شرح كافة جوانبه ومحاوره، مع العمل على تلقى المقترحات عن اللائحة التنفيذية للقانون المتوقع صدورها خلال الثلاث شهور القادمة لتحقيق المشاركة المجتمعية المطلوبة ونشر الوعى لدى المواطنين والعاملين بالدولة بأهمية هذا القانون، مع دراسة مجموعة من المحددات للوصول إلى الإصلاح الإدارى المطلوب فى كل المجالات.

مشيرًا بأن الدولة بدأت التفكير فى تشريع جديد منذ عام 1999 على الرغم من وجود قانون شئون العاملين رقم 47 لسنة 1978، ويتضمن القانون الجديد 4 محاور رئيسية أولها بأنه سيحقق للموظف والجهاز الإدارى بالدولة قيمة من ناحية الخدمات التى تقدم للمواطنين، والمحور الثانى يتمثل فى مدى رضاء المواطنين عن هذه الخدمات وهو الذى ترتكز عليه فلسفة القانون، فيما أن المحور الثالث يتمثل فى عدم المساس بحقوق العاملين، والمحور الرابع بأن يكون الجهاز الإدارى بالدولة جهاز كفء ويتميز بالكفاءة المطلوبة من حيث الخدمات التى سيقدمها للمواطنين بالشكل المرضى، وأضاف مدير مديرية التنظيم والإدارة بأن الدولة أصدرت قانون الخدمة المدنية الجديد نظرًا لكثرة التشريعات والكتب الدورية والفتاوى التى تم إصدارها على مدار الـ 38 سنة الماضية وهو الذى تطلب معه وجود تشريع لتحقيق الهدف من الإصلاح الإدارى والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجماهير من الحكومة، كما أن القانون الجديد يساهم فى إعادة هيكلة الأجور بشكل عادل بالنسبة للهيئات ومديريات الخدمات والجهات المركزية المختلفة وذلك فى ظل التفاوت الموجود فى الأجور بين الجهات المختلفة، كما أن القانون الجديد يساهم فى القضاء على ظاهرة التسيب ببعض الجهات وعدم الإنضباط فى الحضور والإنصراف للعاملين والمركزية الشديدة فى كثير من الجهات الحكومية، موضحًا بأنه بالنسبة لفلسفة القانون الجديد فهى تهدف فى مجملها إلى خدمة المواطنين من خلال توفير جهاز إدارى يتميز بالكفاءة، مع العمل على تحديث الهياكل التنظيمية الموجودة منذ السبعينات ولم يحدث بها أى تغيير أو تعديل لكى تتواكب مع التقدم الإقتصادى والإجتماعى والإدارى، واللحاق بركب التقدم التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليًا.

وتابع بأن الندوة التثقيفية ستناقش من خلال جلساتها وورش العمل التى تقام على مدار يومين ملامح القانون الجديد وآلية نقل العاملين إلى الوظائف المناظرة والمستويات الإدارية التى تم تحديدها فى هذا القانون، وأيضًا التعينات والترقيات والنقل والندب والإعارة والأجور والعلاوات والأجازات، بجانب تقييم الأداء وإنتهاء مدة الخدمة والتأديب.