قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إن زيادة فوائد البنوك حلال وليست ربا، لأنها عقد استثماري بين البنك والعميل يحدد من خلاله نسبة الربح على حساب المال المودوع بالبنك.

وأضاف «عبد الجليل»، خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون» أن من حرم فوائد البنوك قديمًا كان لسببين، الأول: أنها تقرض الناس وهذه المعاملة حرام، والثاني: أن نسبة الفوائد ثابتة لا تتأثر بالمكسب أو الخسارة.

وأوضح أنه أجاب العلماء المعاصرون الذي حللوا فوائد البنوك عند السبب الأول: بأنه ليست كل معاملات البنك اقتراضًا فهو يدشن مشروعات استثماراية بنسبة أكثر من 75% من رأس ماله يُحقق منها أرباحًا يُوزعها على العملاء -كلٌ على حسب نسبته-، والنسبة المتبقية 25% تكون في القرض، وجيمع العلماء على أن نسبة المال الحلال إن وصلت 75% والحرام 25% فيحكم على المال بالحلال ويجوز التعامل مع هذه المؤسسة.

وتابع: وأجاب العلماء على السبب الثاني بأن نسبة الزيادة ثابتة حيث إن العميل يعد شريكًا مع البنك الذي يدشن مشروعات بدراسة جدوى ليكون المكسب مضمونًا ويشرف عليها لجنة فقهية تابعة للبنك من علماء الشريعة الإسلامية.