أعلن النائب احمد بدوي عضو البرلمان عن طوخ، ووكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجا المعلومات، أنه سيتم قريبا مناقشة أول قانون لمكافحة الجريمة الإليكترونية في مصر ووضع ضوابط لعمل المواقع الإليكترونية خاصة التي تعمل تحت بير السلم وتبث أخبارا كاذبة بعيدا عن ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، مشيرا أن لدينا قرابة 5 ألاف موقع إليكتروني وإخباري وصفحة علي مواقع التواصل الإجتماعي تعمل علي نشر الشائعات والاكاذيب وبث القتن في المجتمع وبدون أي ضوابط واي قواعد مهنية وتبث أخبار كاذبة علي مدار الساعة بعيدا عن أخلاقيات مهنة الإعلام .

أوضح بدوي ان لجنة البرلمان ستبدأ غدا أولي خطوات مناقشة الاليات اللازمة لبدء في وضع القانون وطرحه لإقراره في أقرب وقت
أضاف بدوي انه تقدم بطلب للجنة التشريعية بالمجلس يطلب فيه ضرورة تغليظ العقوبة في قانون الإعلام الموحد علي المواقع التي تنشر الفتن حفاظا علي الامن القومي في إطار التكامل بين لجان المجلس وحتي يخرج القانون باليات قانونية ودستورية واضحة تكفل حماية الوطن من سموم هذه المواقع وتضع إجراءات سليمة لترخيصها .

أوضح بدوي ان قانون مواجهة الجريمة الإليكترونية لايعني علي الإطلاق التضييق علي الحريات او منع نقد الحكومة او المسئولين بل أننا نؤكد علي ان السوشيال ميديا أحد وسائل التعبير عن الراي الحر بشرط عدم التجاوز او الإساءة لأحد، وهناك قوانين في هذا الشأن أصدرتها بعض الدول وقال ان اللجنة سوف تدرس كافة الإقتراحات المقدمة من الأعضاء أو الخبراء المتخصصين في مجال الإتصالات بجانب المشروع الذي ستقدمه الحكومة في هذا الصدد.