عقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل اجتماعا مع الجهات المعنية (رئيس جهاز تنظيم النقل البرى على الطرق - رئيس هيئة الطرق والكبارى- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى - نائب رئيس هيئة البترول للنقل والتوزيع - رئيس هيئة ميناء دمياط- رئيس هيئة ميناء الإسكندرية - نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية- ممثل وزارة التنمية المحلية وممثلي الناقلين ( الجمعية التعاونيه لنقل البضائع وممثل عن شركات النقل الخاصه ) وذلك لدراسة اثار زيادة الوقود على النقل البرى للبضائع،وذلك فى اطار حرص وزارة النقل على ضبط وتنظيم اعمال النقل البرى ونظرا للزيادة التي طرأت على أسعار الوقود


حيث تم استعراض مشاكل الناقلين مع كل الجهات ذات الصلة.
ومن جانبه، صرح وزير النقل أنه سيتم بحث افضل الطرق لحلها وذلك بالتنسيق مع السادة وزراء التموين والنتمية المحلية والبترول.

وأضاف وزير النقل أنه الاتفاق على قيام هيئة موانئ اسكندرية ودمياط ( قطاع النقل البحري ) بضبط وتنظيم عمل شركات الشحن والتفريغ داخل الموانئ ومنع أي مبالغ او رسوم غير قانونية ومراعاه عدم تكرار تحصيل رسوم على سيارات نقل البضائع بين المحافظات.
وقد أكد الوزير بأنه تمت موافقة مجلس الوزراء على إلغا المادة 6 من قانون المرور الخاصه بمنع عمل المقطورات وجارى العرض على مجلس النواب لإخذ الموافقه النهائيه.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على التزام الجمعية العامة لنقل البضائع بعدم زيادة نولون نقل السكر اما باقى السلع فان الزيادة في النولون من 10 – 15 %، كما التزمت الشركة القابضة للنقل البحري والبرى بعدم زيادة نولون النقل والتزامها بالعقود السارية وكذلك بالنسبة تم الاتفاق على التزام السادة ممثلي الناقلين بعدم زيادة نولون النقل عن 15 % لكافة السلع.

كما تم الإتفاق على إجتماعات دوريه مع ممثلى الناقلين وبرئاسه وزير النقل لبحث كافه المشاكل التى قد تستجد بقطاع النقل والعمل على حلها فورًا.