رحب البنك الدولي بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا، قائلا إن حزمة الإصلاحات التي أعلنتها مصر مؤخرا ستساهم في إنعاش الاقتصاد المصري.
وقال البنك - في بيان صدر على موقعه الإلكتروني اليوم السبت - إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة المصرية أول أمس الخميس، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتعديل أسعار مواد الطاقة بما يعكس الوضع الطبيعي للسوق، وكذلك الجهود التي تبذلها البلاد لجذب الاستثمارات خاصة في صعيد مصر، وتعزيز شبكة الأمن الاجتماعي، موضحا أن كل ذلك يساعد في خلق فرص عمل للمصريين، وزيادة تنافسية المنتج المصري، وتعزيز معدل نمو الصادرات، وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى البلاد.
وأضاف أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل فعال في توجيه الموارد العامة نحو برامج زيادة النمو والبرامج الاجتماعية ذات الأولوية، كما ستؤدي إلى زيادة دخل الطبقات الفقيرة والمهمشة.
وتضمن التقرير تصريحا للمدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر أسعد عالم قال فيه "إن برنامج الإصلاحات المصري طموح ويركز بقوة على خلق فرص العمل والإجراءات الاجتماعية التي من شأنها زيادة الدخل للطبقات الفقيرة والمهمشة".
وأضاف "ندعم بشكل خاص جهود الحكومة للحماية المجتمعية، عن طريق توسيع نطاق برنامج (تكافل) الذي يصل بالفعل لنحو 4.5 مليون مواطن من الطبقة شديدة الفقر، وتوجيه الاستثمارات الجديدة التي تهدف لتوفير فرص العمل إلى صعيد مصر، والتركيز على إشراك المرأة والشباب بكثافة في سوق العمل".