قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن "أمس، الخميس، كان من أهم الأيام في الاقتصاد المصري بقرار تحرير الصرف وتحريك أسعار المنتجات البترولية، وذلك بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي".

وأضاف رئيس الوزراء، خلال لقائه الصحفيين، أن "برنامج الإصلاح الحكومى مصري 100%"، منوها إلى أنه "ليس لدينا رفاهية الوقت فلابد من اتخاذ موقف لإصلاح الاقتصاد الوطنى".

وأوضح "إسماعيل" أن "للإصلاح الاقتصادي 4 محاور، أولها إصلاح الموازنة العامة، حيث إن لدينا 930 مليار جنيه للإنفاق، منها 290 مليار جنيه للدين العام و228 مليار جنيه للأجور، ثانيها خفض عجز الموازنة والدين العام، والآن من 11% إلى 12%، ونستهدف الوصول لـ10%، وثالثها محور الخدمات التى تقدم للمواطنين من صحة وتعليم وبنية تحتية وكل القرارات الحكومية تصب في صالح الاقتصاد المصري".

وأكد أن القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها غير مسبوقة لتحسين مناخ الاستثمار لزيادة فرص عمل وزيادة الصادرات وتحسين في ميزان المدفوعات لزيادة المدخرات المحلية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتحرك في مجال الحماية الاجتماعية كمحور رابع لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتتمثل في المشروعات القومية بنسبة 3 إلى 4 ملايين فرصة عمل خلال الفترة الأخيرة؛ مشيرا إلى أن هذه المشروعات تتمثل في قطاع الكهرباء والبترول ومياه الشرب الصرف الزراعي وتطوير الموانئ والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس كلها مشروعات تتحرك فيها الحكومة بشكل مستمر.

حضر اللقاء وزراء "التعاون الدولى، والتضامن الاجتماعى، والمالية، والاستثمار، والتموين، والصناعة والتجارة".