قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن البنك المركزي المصري هو جهة مسئولة عن عملية التفاوض في ملف اللجوء للسلطات الصينية للحصول على 20 مليار يوان.

وأضاف " معيط"، أن الوقت الحالي يتطلب توفير المزيد من النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد وسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الدولار ودعم الاحتياطي، موضحا أنها كلها مسائل ضمن توجهات المرحلة الراهنة داخل الحكومة.

وأوضح " معيط" أن الحكومة هدفها السعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحا أنه لن يتم اللجوء إلا للإجراءات التي تتناسب مع المصلحة العليا للاقتصاد القومي.

وكان مصدر حكومي قد صرح بأن هناك مفاوضات تتم للحصول علي تسهيلات ائتمانية بـ20 مليار يوان صيني، بما يعادل 2.5 حتي 3 مليارات دولار، لتوفير حزمة تمويل إضافية بـ6 مليارات دولار كشرط للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.