طالب صندوق النقد الدولي مصر اليوم بالمزيد من الإصلاحات الاقتصادية للحصول على القرض الذي يبلغ 12 مليار دولار، على الرغم من زيادة بعض التكاليف المعيشية على المواطنين.

وتعمل الحكومة على خطة تقشفية، كما تسعى للاقتراض من العديد من الدول لتستوفي الشروط اللازمة لبرنامج الصندوق للإقراض، مما يهدد بزيادة الغضب الشعبي.

وأكد المتحدث باسم الصندوق – جيري رايس - أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدا على صعوبة تلك الإجراءات، التي قد تدفع للمزيد من الخلاف.

وساعدت قروض من السعودية والصين، الحكومة المصرية على توفير التمويل اللازم لقرض الصندوق.

وتؤدي هذه الإصلاحات إلى عرض برنامج الصندوق المخصص لمصر أمام مجلس إدارة الصندوق خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقال رايس إن مصر تبنت ميزانية جديدة، ووافقت على ضريبة القيمة المضافة، وخفضت من دعم الطاقة، وإن البنك المركزي يتجه نحو مزيد من تحرير سعر الصرف.

ونفى رايس أن يكون تخفيض الدعم على الطعام جزءا من طلبات برنامج قرض الصندوق، مؤكدا أن البرنامج يدعو إلى المزيد من الدعم للأطعمة لمساعدة المواطنين على تحمل الأشهر الأولى من التعديلات الاقتصادية.

وأشار إلى أن برنامج الصندوق يركز على الحماية الاجتماعية، بتوجيه مدخرات الميزانية إلى حماية الفقراء من الأثار المتوقعة من الإصلاحات الحكومية.