قالت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن القضاء الأمريكي ينظر، اليوم، الجمعة، قضية هارولد مارتن الذي يواجه اتهامات بسرقة "كمية كبيرة" من البيانات المصنفة "سرية للغاية"، عندما كان يعمل في وكالة الأمن القومي الأمريكية.

وذكر مدعون أمريكيون أن مارتن، الذي أوقف في 27 أغسطس الماضي، "عرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر" و"قد يعمد إلى الهرب" إذا أفرج عنه بكفالة، مطالبين بإبقائه في السجن حتى محاكمته.

وقال المدعون إن الرجل الذي يقيم في ولاية ميريلاند المجاورة للعاصمة الفيدرالية واشنطن، قام خلال أكثر من عقدين بتصوير وسرقة معلومات سرية يقدر حجمها بخمسين ألف جيجابايت على الأقل، بينما لم يتمكن المحققون من تأكيد أن مارتن قام بتسريب هذه الوثائق إلى مصالح أو حكومات أجنبية، فقد عثروا عليها في منزله وصندوق سيارته، كما صادر المحققون "ترسانة" من عشرة أسلحة نارية من بينها بندقية هجومية.

وأوضحت المصادر أن مارتن عمل متعاقدا مع وكالة الأمن القومي، جهاز الاستخبارات الأمريكي المتخصص بالتجسس على الاتصالات العالمية، فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه يشتبه بأنه سرق شيفرات معلوماتية سرية للغاية تستخدم لاختراق شبكات حكومات أجنبية.

وتعد هذه القضية مربكة لوكالة الأمن القومي، لأنها تماثل قضية إدوارد سنودن الذي كشف للعالم حجم برامج المراقبة لوكالة الأمن القومي، وكان موظفا لدى مجموعة "بوز ألن هاملتون"، التي يعمل فيها مارتن أيضا.

وقالت "نيويورك تايمز" إنه "يشتبه بأن مارتن أخذ الشفرات الأساسية السرية التي طورتها وكالة الأمن القومي لاختراق الأنظمة المعلوماتية لخصوم مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية".