أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية ما يتم حاليًا من جهود لإعادة بناء مصر الجديدة وما يواكبها من إجراءات تحفيزية لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين وتطوير ورفع كفاءة مناخ العمل، وزيادة مهارات العاملين وتهيئة المناخ المناسب لهم للإبداع والابتكار، ودعمهم لسرعة اتخاذ القرار الصحيح والإجراءات السليمة.

وقال "الملا" إن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والالتزام بالشفافية أحد أهم محاور رفع مؤشرات تصنيف مصر ائتمانيًا واقتصاديًا وأحد العوامل المهمة فى جذب الاستثمارات الجديدة وتدعيم اتجاه المستثمرين نحو اتخاذ قرار المشاركة فى الفرص الاستثمارية التى يتم طرحها تباعًا من جانب الدولة.

جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر العام للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة والتابعة واللواء وليد رشاد، وكيل هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف أن الأهداف التى يتبناها قطاع البترول لتعظيم الإنتاج البترولى وزيادة العائدات ورفع كفاءة الأداء لن تتحقق بمعزل عن تفعيل منظومة تطوير وتحديث جميع جوانب العمل البترولى، والتى يتم العمل عليها حاليًا من خلال مشروع طموح لتطوير وتحديث آليات العمل بقطاع البترول، وأن تطبيق آليات مكافحة الفساد مع الالتزام الكامل بالشفافية يدعم نجاح ذلك.

وأشار الوزير إلى أن مصر حاليًا لا تحتاج إلى الأيدى المرتعشة فى اتخاذ القرارات نظرًا للتحديات التى تمر بها وتستدعى تضافر جميع الجهود والعمل بوتيرة أسرع لإنجاز الأهداف المرجوة.

وأكد "الملا" على التنسيق الكامل والمستمر بين قطاع البترول وهيئة الرقابة الإدارية التى تدعم متخذى القرار بالمعلومات الدقيقة والواضحة لتحقيق الأهداف التى تعمل على مكافحة وتلافى الفساد من الأصل كرقابة وقائية.

ووجه بأهمية رفع درجة الوعى لدى العاملين بآليات وأهداف وطرق مكافحة الفساد وتوفير الحماية الكاملة للعاملين لممارسة هذا الدور الهام والحيوى وقياس مدى الاستيعاب والإيمان بها وتطبيقها.

ونوه إلى أن ذلك يعد دورًا هامًا للجنة التنفيذية لمكافحة الفساد بقطاع البترول التى صدر قرارًا بإنشائها فى نوفمبر الماضى لتكون مهمتها وضع الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد، وتم تشكيل لجان فرعية بالشركات لتنفيذ الخطة، خاصة أن قطاع البترول أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية المتقدمة التى تعد مثالًا يحتذى به فى تطبيق الإجراءات وتنفيذ الخطط، فضلًا عن كونه قطاعًا حيويًا فى عمليات التنمية التى تشهدها مصر حاليًا من حيث توفير الطاقة اللازمة لجميع المشروعات التى تتم وتهدف من خلالها الدولة لتحسين المستوى المعيشى وتحقيق تطلعات المواطنين، مشددًا على أن الالتزام بمكافحة الفساد والإخلاص فى العمل والحرص على التطوير والابتكار واجب دينى ووطنى وأخلاقى وينعكس بالإيجاب على المواطن الذى يعد الأصل فى كل ماتقوم به الدولة من مجهودات.

من جانبه، ونوه الدكتور هشام لطفى، وكيل وزارة البترول للشئون القانونية والمسئول التنفيذى للجنة مكافحة الفساد، بما تم إنجازه من جانب اللجنة منذ تأسيسها فى وضع الخطط التنفيذية لاستراتيجية العمل بالاشتراك مع الهيئات والشركات القابضة بالقطاع وتحديد أولويات التنفيذ، لافتًا إلى تحقيق الأهداف والأولويات الاستراتيجية فى اختيار القيادات ووضع منهج تقييمى للأداء الوظيفى ووضع مدونة سلوك وظيفى كجزء من اللوائح المنظمة للعمل ووضع ميثاق شرف مهنى، مشيرًا إلى أنه تم عقد سلسلة من اللقاءات وورش العمل بمشاركة العاملين بالشركات لترسيخ مبادئ مدونة السلوك الوظيفى للعمل بها بعد اعتمادها.