قال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار إن الوزارة تقوم الآن بإعداد تقريرها الخاص بالتعديلات التشريعية اللازمة المقرر اجراؤها على قانون الاستثمار الحالى وتقديمه الي الجهات المعنية.

وكانت الوزارة قامت باستطلاع آراء المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لمعرفة مقترحاتهم بخصوص تعديل قانون حوافز وضمانات الاستثمار وانتهت مدة الاستبيان مطلع الشهر الحالى وجار الان حصر الآراء لعمل جلسات نقاشية قطاعية لتحديد الأولويات.

وأضاف المصدر ،فى تصريحات أنه سيتم مناقشه التقرير المقدم من الوزارة مع كافه الجهات المرتبطة بالاستثمار تمهيدا لتقديمه الى مجلس لوزراء الذى بدوره يقوم بعرضه على البرلمان.

وأشار المصدر،الى الاعلان عن تفاصيل التشريعات المقترحة قريبا.

وكانت هناك تعديلات عاجلة مطلوب على قانون الاستثمار رقم 8لسنة 1997 المعدل بقرار جمهورى رقم 17 لسنة 2015 تأتى فى مقدمتها عودة العمل بنظام بالمناطق الحرة الخاصة وتيسير إجراءات الحصول على الأراضى وسرعة إصدار التراخيص الخاصة بالتشغيل ومنح حوافز إضافية للاستثمار فى بعض القطاعات والمناطق النائية.