تقارير
بالأسماء.. 5 رجال أعمال يحتكرون تجارة السكر في مصر
الخميس 13/أكتوبر/2016 - 12:17 م
طباعة
ta7ya-masr.com/251360
أزمة كبيرة شهدتها أسواق السكر في مصر، بعد اختفاء هذه السلعة الاستراتيجية من الأسواق، وارتفاع سعرها من 4 إلى 9 جنيهات تقريباً بما يزيد على 100%.
خبراء الاقتصاد، والأجهزة الرقابية، أجمعت على أن سبب الأزمة هو احتكار عدد معين من التجار، تجارة واستيراد السكر في مصر، وقيامهم بتخزين وتعطيش السكر لتحقيق أرباح طائلة خاصة بعد ارتفاع اسعار الدولار.
وفي تقرير حديث لوزارة الزراعة حول إنتاج مصر من سكر القصب والبنجر، أكد التقرير أن إنتاج مصر بلغ هذا العام حوالى 2.2 مليون طن، منها حوالى 1.25 مليون طن من سكر البنجر، بما يمثل حوالى 57% من إنتاج السكر، ونحو مليون طن سكر من القصب، بما يمثل حوالى 43% من إجمالى إنتاج السكر فى مصر.
واكد التقرير أن إجمالى الاستهلاك المحلى من السكر بلغ نحو 3.1 مليون طن سنويًا، ما يعنى أن هناك فجوة فى الاستهلاك قدرها حوالى مليون طن فقط.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم إنتاجه من السكر السائل «جلوكوز + فركتوز»، بلغ نحو 200 ألف طن ليصل إجمالى إنتاج السكر بنوعية المبلور والسائل حوالى 2.4 مليون طن سكر، وهو ما يغطي يحقق حوالى 77 % من الاكتفاء الذاتى من السكر لمدة 9 أشهر تقريباً.
وأشار تقرير وزارة الزراعة إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا فى إنتاجية قصب السكر، مشدداً إلى أن السبب الأول احتكار المستوردين السلع منذ بداية التوريد، بالإضافة إلى تراجع المساحات المنزرعة من قصب السكر بسبب عدم رفع سعر الطن من 400 إلى 500 جنيه.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق المحلية، هو احتكار مجموعة من كبار المستوردين لهذه السلعة الإستراتيجية، والذين لا يزيد عددهم عن 5 تجار تقريباً، من أبرزهم، شركة «كارجيل» الأمريكية وشركة «النوران» وشركة «البيان» وشركة و«يكالست»، فضلاً عن شركات أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة.
وأضاف عامر، أما السبب الثاني في أزمة السكر التي ضربت الأسواق المصرية فهو تراجع المساحات المنزرعة من المحصول من 330 ألف فدان إلى 280 ألف فدان مما أدى إلى قلة الإنتاج، بالإضافة إلى عدم رفع طن قصب السكر من 400 لـ500 جنيه، وتأخر صرف مستحقات التوريد من شهر مايو حتى منتصف أغسطس، أدى إلى تراجع المساحات المزروعة، وعزوف الفلاحين عن زراعته، بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد، دون النظر إلى المخزون المحلى فى المصانع.. فضلاً عن عدم الاهتمام بالمحاصيل السكرية لزيادة الإنتاجية وسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى عدم وجود برامج لتربية إنتاج أصناف متميزة كمًا ونوعًا، وعدم استخدام أحدث الوسائل لمقاومة الأمراض والحشرات.
وشدد عامر على أن مافيا التجار تقوم بتخزين السكر في المخازن وتقوم بتعطيش السوق لرفع الأسعار وضمن الحصول على أرباح طائلة من دماء الشعب.
وأوضح عامر أن السبب الحقيقي للأزمة ليس ارتفاع سعر الدولار كما يزعم التجار، وإنما يرجع إلى قيام بعض التجار باستغلال الفساد المنتشر في مصانع وشركات السكر، وقاموا بشراء كميات كبيرة من السكر اقتربت حصة الواحد من الـ 100 ألف طن من السكر، ما جعلهم يقومون بالاستحواذ على إنتاج الشركات وبالتالي يحتكرون السوق ويرفعون الأسعار بعيداً عن رقابة الدولة.
خبراء الاقتصاد، والأجهزة الرقابية، أجمعت على أن سبب الأزمة هو احتكار عدد معين من التجار، تجارة واستيراد السكر في مصر، وقيامهم بتخزين وتعطيش السكر لتحقيق أرباح طائلة خاصة بعد ارتفاع اسعار الدولار.
وفي تقرير حديث لوزارة الزراعة حول إنتاج مصر من سكر القصب والبنجر، أكد التقرير أن إنتاج مصر بلغ هذا العام حوالى 2.2 مليون طن، منها حوالى 1.25 مليون طن من سكر البنجر، بما يمثل حوالى 57% من إنتاج السكر، ونحو مليون طن سكر من القصب، بما يمثل حوالى 43% من إجمالى إنتاج السكر فى مصر.
واكد التقرير أن إجمالى الاستهلاك المحلى من السكر بلغ نحو 3.1 مليون طن سنويًا، ما يعنى أن هناك فجوة فى الاستهلاك قدرها حوالى مليون طن فقط.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم إنتاجه من السكر السائل «جلوكوز + فركتوز»، بلغ نحو 200 ألف طن ليصل إجمالى إنتاج السكر بنوعية المبلور والسائل حوالى 2.4 مليون طن سكر، وهو ما يغطي يحقق حوالى 77 % من الاكتفاء الذاتى من السكر لمدة 9 أشهر تقريباً.
وأشار تقرير وزارة الزراعة إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا فى إنتاجية قصب السكر، مشدداً إلى أن السبب الأول احتكار المستوردين السلع منذ بداية التوريد، بالإضافة إلى تراجع المساحات المنزرعة من قصب السكر بسبب عدم رفع سعر الطن من 400 إلى 500 جنيه.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق المحلية، هو احتكار مجموعة من كبار المستوردين لهذه السلعة الإستراتيجية، والذين لا يزيد عددهم عن 5 تجار تقريباً، من أبرزهم، شركة «كارجيل» الأمريكية وشركة «النوران» وشركة «البيان» وشركة و«يكالست»، فضلاً عن شركات أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة.
وأضاف عامر، أما السبب الثاني في أزمة السكر التي ضربت الأسواق المصرية فهو تراجع المساحات المنزرعة من المحصول من 330 ألف فدان إلى 280 ألف فدان مما أدى إلى قلة الإنتاج، بالإضافة إلى عدم رفع طن قصب السكر من 400 لـ500 جنيه، وتأخر صرف مستحقات التوريد من شهر مايو حتى منتصف أغسطس، أدى إلى تراجع المساحات المزروعة، وعزوف الفلاحين عن زراعته، بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد، دون النظر إلى المخزون المحلى فى المصانع.. فضلاً عن عدم الاهتمام بالمحاصيل السكرية لزيادة الإنتاجية وسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى عدم وجود برامج لتربية إنتاج أصناف متميزة كمًا ونوعًا، وعدم استخدام أحدث الوسائل لمقاومة الأمراض والحشرات.
وشدد عامر على أن مافيا التجار تقوم بتخزين السكر في المخازن وتقوم بتعطيش السوق لرفع الأسعار وضمن الحصول على أرباح طائلة من دماء الشعب.
وأوضح عامر أن السبب الحقيقي للأزمة ليس ارتفاع سعر الدولار كما يزعم التجار، وإنما يرجع إلى قيام بعض التجار باستغلال الفساد المنتشر في مصانع وشركات السكر، وقاموا بشراء كميات كبيرة من السكر اقتربت حصة الواحد من الـ 100 ألف طن من السكر، ما جعلهم يقومون بالاستحواذ على إنتاج الشركات وبالتالي يحتكرون السوق ويرفعون الأسعار بعيداً عن رقابة الدولة.
