أكد السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أنه ليس هناك ما يسمى بـ"أموال تصالح" مع رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك"؛ لأن الواقع أن هناك أحكامًا بالتغريم مثل ما حدث مع أحمد عز الذي خرج من جميع القضايا التي نسبت إليه براءةً ما عدا قضية الاحتكار، وحُكم عليه فيها بغرامة قدرها 20 مليون جنيه، وهذه الغرامات "ما تمسحش زور" - حسب قوله - لن تكون مؤثرة في الاقتصاد المصري بصورة ملموسة.

وقال بيومي، في تصريح أنه لا يجب أن نسير المبالغات التي تتحدث عن أموال التصالح، فهي أموال مشكوك فيها واستعادتها غير مضمونة، وبخصوص الأموال المهربة بالخارج فاستعادتها لن تكون ممكنة؛ لأنه يجب أن نثبت أنها نتجت عن جرائم سرقة، وهو أمر ليس سهلًا.

وأوضح أنه لا يجب تمنية النفس بهذه الأموال، وأنها ستنتشل الاقتصاد المصري من كبوته، ولكن علينا أن نعيش الواقع ونبدأ العمل على إعادة التوازن لاقتصادنا، وتنشيط السياحة، والعمل في كل اتجاه يعيد لاقتصادنا قوته بزيادة الموارد المالية.

ويعد رجل الأعمال الهارب حسين سالم أكبر من تصالحت معهم الدولة مؤخرًا مقابل التنازل عن 75% من ثروته، وبالتالي البدء في إجراءات رفع اسمه من قوائم الإنتربول وترقب الوصول.