أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن المحكمة الابتدائية قررت صرف تعويض جزئي قدرة 30 ألف يورو، أي ما يعادل " 270 ألف جنيه مصري" لورثة كل من أ. خ. هـ ، ال. ع. ض، بحيث يخص ورثة كل متوفي 15 ألف يورو كل علي حده.

وتلقى سعفان تقريرا من المستشار العمالي بأثينا أمال عبد المقصود، يشير إلي أنه في إطار الدور المنوط بالمكتب من المتابعة للقضايا العمالية، فقد أفاد المحامي خريستوس موسخوس ما اتخذه في القضية الخاصة بوفاة اثنين من الصيادين ، اللذين توفيا نتيجة غرق مركب الصيد الذي كانا يعملان عليه في منطقة إيرميوني الذي وقع فيه الحادث.

وقال إن تقرير المحامي أوضح، أنه تم صدور قرار المحكمة الإبتدائية بشأن القضية، وتضمن الحكم الحجز علي كافة ممتلكات مالك المركب وعدم جواز التصرف فيها بالبيع وخلافه حتي صدور الحكم النهائي في الدعوي المقامة من الورثة، وصرف تعويض جزئي 15 ألف يورو لورثة كل متوفي علي حده لحين انتهاء المحكمة من استصدار الحكم النهائي، وجاري التواصل مع محامي مالك المركب لدفع التعويض الجزئي المستحق في القريب.