أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز تنازل المضحى عن أخذ الثلث لنفسه، وتوزيع الثلث على الأقارب والأحباء، بهدف زيادة أعداد الفقراء المستفيدين.

وذكرت دار الإفتاء، أن "مقاصد مشروعية الأضحية إظهار التكافل الاجتماعي بين الناس، وهذا يتحقق بإهداء بعض لحوم الأضاحى والتصدق ببعضها والتوسعة على الأهل ببعضها، ومن هنا سُن تقسيم الأضحية ثلاثًا، فإذا رأى المضحي التصدق بها كلها لحاجة الفقراء فذلك مشروع له".

وأشارت دار الإفتاء في فتواها، إلى أن مسألة شهود المضحي ذبح أضحيته ومسألة تقسيم الأضحية غير المنذورة أثلاثًا والأكل منها، إنما هى من جملة السنن الثابتة التى يندب إليها بالنص التى عللتها الشريعة بتطبيق مقصد الأضحية وتحقيق مصلحة الفقير فالأصل استحبابها، لكن إذا اشتريت وذبحت في مكان آخر هو أطيب للحم وأنفع للفقير، فإن ذلك هو الأولى وإن كان فيه عدم فعل هذه السنن، فالسنة المتعدية أولى من السنة القاصرة".