استنكر المفكر والباحث القبطى أشرف حلمى، فى بيان له صباح اليوم الخميس، إسناد الحكومة القيادات الكنسية المتخصصة فى الشئون الروحية والرعوية وضع مبادئ ومواد قانون بناء الكنائس، وعدم إسناده الى لجان متخصصة فى القانون المدنى والدستورى بمشاركة الكنيسة واستطلاع اراء الأقباط عليه قبل تقديمه الى الجهات المختصة، ما اعتبره حلمى ترسيخا لمبادئ الدولة الدينية الوهابية والاعتراف بها.

وأدان حلمي الحكومة واداء مجلس النواب لإصدار هذا القانون الذي وصفه بـ" العنصرى" لبناء وترميم الكنانس الذى فرق بين ابناء الوطن الواحد بدلاً من قانون دور العبادة الموحد، مخالفا بذلك مواد الدستور المصرى والمبادئ التى قامت عليها اسس الامم المتحدة.. بحسب قوله.

وأبدى تعجبه من امر رئيس مجلس النواب بالتمسك بمناقشة المشروع المقدم من الحكومة فقط وإهمال باقى المشاريع المقدمة من قيادات الاحزاب البرلمانية.. وتساءل كيف لقانون كهذا تمت صياغته فى عدة شهور يتم مناقشته والموافقة عليه فى ثلاثة ايام .

وحمل حلمى الحكومة مسئولية حماية كافة الملحقات والمبانى والممتلكات التابعة للكنائس، كذلك مسيحى مصر خاصة بيوتهم وممتلكاتهم جراء القانون الذى وصف الكنيسة بأنها مكان معد للصلاة وإقامة الشعائر الدينية للمسيحيين، والذى اعطى الضوء الأخضر للسلفيين بإشارة البدء فى الهجوم عليهم وعلى منازلهم بحجة عدم ترخيصها بالصلاة بها.

كما ناشد حلمى رجال الدين المسيحى توخى الحذر وذلك لان القانون يحرم ويجرم إقامة الصلوات داخل المنازل دون ترخيص مثل الصلوات الخاصة بتبريك المنازل والصلاة من اجل المرضى كذلك كل من يقوم بالشعائر والطقوس الدينية مثل طقس صلاة القنديل أيام الصيام والخطوبات العائلية أو الثالث الخاص بالمنتقلين كذلك صلاة الطشت ( الحميم ) التى تجري في اليوم السابع من ميلاد الطفل.