الاخبار
قرار جمهورى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سرى الجمل
الخميس 01/سبتمبر/2016 - 10:56 ص
طباعة
ta7ya-masr.com/242521
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهورى رقم 377، بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، اعتبارًا من أول أغسطس الماضى، برئاسة القاضى سرى محمد بدوى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وتضم اللجنة فى عضويتها بصفة أساسية المستشارين محمد عادل الشوربجى، وعبد الجواد هاشم فراج محمود، نائبى رئيس محكمة النقض، والمستشار يحيى راغب دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد زكى موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار يحيى على مصطفى نصير، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عادل على أحمد بعبش، رئيس محكمة استئناف طنطا.
كما تضم فى عضويتها بصفة احتياطية المستشارين أنسى على عبد الله عمارة، وسيد محمود يوسف، نائبى رئيس محكمة النقض، والمستشارين محمد عبد العظيم سليمان، وفايز شكرى حنين نوار، نائبى رئيس مجلس الدولة، والمستشار ممدوح يوسف عوض، رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار محمد أحمد فتحى صادق، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية حتى 29 سبتمبر الجارى تاريخ إحالته إلى المعاش، ويحل محله المستشار عبد الهادى أحمد عبد الهادى، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.
وتضمن القرار أن تباشر اللجنة مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لأحكام قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وتضم اللجنة فى عضويتها بصفة أساسية المستشارين محمد عادل الشوربجى، وعبد الجواد هاشم فراج محمود، نائبى رئيس محكمة النقض، والمستشار يحيى راغب دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد زكى موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار يحيى على مصطفى نصير، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عادل على أحمد بعبش، رئيس محكمة استئناف طنطا.
كما تضم فى عضويتها بصفة احتياطية المستشارين أنسى على عبد الله عمارة، وسيد محمود يوسف، نائبى رئيس محكمة النقض، والمستشارين محمد عبد العظيم سليمان، وفايز شكرى حنين نوار، نائبى رئيس مجلس الدولة، والمستشار ممدوح يوسف عوض، رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار محمد أحمد فتحى صادق، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية حتى 29 سبتمبر الجارى تاريخ إحالته إلى المعاش، ويحل محله المستشار عبد الهادى أحمد عبد الهادى، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.
وتضمن القرار أن تباشر اللجنة مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لأحكام قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
