دعا وزير "توماس دي ميزيير" الداخلية الألماني اليوم الجمعة ، في ختام اجتماع مع نظرائه المحليين المحافظين إلى منع جزئي للنقاب خاصة أثناء القيام بمعاملات إدارية وفي قاعات الدروس.
وقال دي ميزيير في حديثه مع القناة التلفزيونية الثانية :"إننا نتفق على رفض النقاب ، ونتفق على أننا نريد أن نفرض مبدأ كشف الوجه ، كون يكون ذلك ضروريا لمجتمعنا ، خلف مقود السيارة ، خلال الإجراءات الإدارية ، في المدارس والجامعات ، في الدوائر العامة ، وأمام المحاكم".

وكان ميزيير قد قال أمس الخميس "إن النقاب لا يتوافق مع المجتمع الألماني ، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه على الأرجح سيكون من الصعب حظره على المستوى الوطني".

وقال دي ميزيير إن كشف الوجه والقدرة على النظر للآخرين في أعينهم أمر حاسم لضمان التماسك الاجتماعي ، مضيفا أن النساء اللائي يذهبن لتسجيل أنفسهن لدى السلطات أو يذهبن إلى مكتب السجل المدني - حيث تجرى مراسم الزواج على سبيل المثال - يحتجن بوضوح إلى إظهار وجوههن.
مؤكدا في الوقت نفسه على وجود تحفظات بشأن توافق حظر النقاب مع الدستور بعد التحدث مع خبراء دستوريين ، وقال إنه يعتقد أن تشريعا من هذا القبيل ربما يكون ضمن اختصاص الولايات الاتحادية بيد أنه أشار إلى أنه منفتح على تنسيق الحكومة الاتحادية للتشريعات على مستوى الولايات لتجنب الاختلافات الكبيرة التي قد تنشأ بين الست عشرة ولاية ، كما قال إن حظر النقاب في الأماكن العامة طبق في فرنسا في 2010 لكنه لم يؤد إلى خفض عدد النساء اللائي يرتدينه.

جدير بالذكر أن العديد من الأعضاء البارزين في التكتل المحافظ الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل كانوا قد دعوا إلى حظر النقاب ، مبررين ذلك إنه يظهر عجزا عن الاندماج ويحط من شأن المرأة وقد يشكل أخطارا أمنية.

ويعيش الألمان حالة من التوتر بعد عدة هجمات عنيفة على مدنيين الشهر الماضي تبني تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤولية اثنين منها.
ووصل أكثر من مليون مهاجر غالبيتهم مسلمون إلى ألمانيا العام الماضي مما أثار قلق بعض الألمان على أن بلادهم تتعرض لطوفان من أناس مختلفي الثقافة والدين.