عربي وعالمي
تقارير دولية : سلطنة عُمان بيئة خصبة و جاذبة للاستثمار
الثلاثاء 16/أغسطس/2016 - 04:08 م
طباعة
ta7ya-masr.com/238835
أجرى موقع لوكينتل المتخصص في استشارات إدارة الأعمال الدولية وأبحاث التسويق دراسة حول وضع ومستقبل عمان الاقتصادي وذلك عن طريق استخدام مقياس بيستل “PESTLE” والذي يعمل على تحليل البيئة الاقتصادية
وتحدث التقرير عن سيطرة قطاع إنتاج النفط على الاقتصاد العماني حيث يشكل ما نسبته 59% من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة في حين يشكل قطاع التعدين واستثمار المحاجر حوالي 21.2% من الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يبدأ عمل عدد من مشاريع البنية الأساسية بما فيها الطرق والمراكز التجارية والصناعية والمستشفيات والمطارات والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز الاقتصاد العماني، كما أشار التقرير إلى أن الحكومة العمانية سعت إلى تنويع الاقتصاد من خلال جعل الأولوية للإنفاق الرأسمالي وتشجيع الاستثمار الخاص وإيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل والذي يشمل تحويله من قطاع نفطي إلى قطاع غير نفطي، وقد قامت شركة لوكينتل بتحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنلوجية والقانونية والبيئية في السلطنة، وذلك لعرض تحليل دقيق حول الوضع الاقتصادي في عُمان مشتملا على رؤية تاريخية وحالية ومستقبلية، كما أن التقرير يحاول دراسة التوقعات والسيناريو المحتمل للاستثمار في السلطنة والرؤية المستقبلية وأهم المخاطر المتوقعة. كما تحدث التقرير عن توقعات بالنمو الاقتصادي خلال عام 2021.
وسلط التقرير الاقتصادي الضوء على برامج التشغيل المختلفة في السلطنة وتأثير قرارات التنمية على الاقتصاد، حيث تتمتع السلطنة بأنها الدولة الأكثر حرية وديموقراطية بين دول منطقة الشرق الأوسط والأكثر استقرارا وتُعد الدولة رقم 25 في مخزون النفط والرقم 27 في مخزون الغاز الطبيعي، كما أنها تملك علاقات إقليمية ودولية جيدة، كما أن قطاع الصناعة النفطية هو القطاع الرئيسي الذي يغذي النمو الاقتصادي في السلطنة ، ومع كل ذلك إلا أن السلطنة تواجه تحديات اجتماعية، وكذلك الاعتماد الكبير على القطاع النفطي الذي يؤثر انخفاضه بشكل مباشر على اقتصاد الدولة، بالإضافة إلى انخفاض الاستثمار في مجال الأبحاث والتطوير.
وقد ركز التقرير على بعض النقاط أثناء دراسة الاقتصاد العماني وشملت كلا من الاتجاه والتوقعات والمتغيرات على مستوى الاستثمارات الكبرى في السلطنة ، وتحليل النشاط الاقتصادي والبيئة الاستثمارية والبنية التجارية للبلاد، والصناعات الرئيسية في البلاد وإسهامها في الإنتاج المحلي الإجمالي، واتجاهات الادخار والاستثمار والاستهلاك في الاقتصاد العماني، وتحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية وتأثيرها على الصناعات المختلفة، وتحليل أهمية الموقع الجغرافي والبنية الاجتماعية وجودة العمال، وكذلك أيضا قوة وضعف وفرص الاقتصاد على مقياس سوت “SWOT” وذلك لتحليل الاقتصاد العماني.
جدير بالذكر أن تقرير لونيكا يُعدّ أحد التقارير المهمة والمفيدة للمستثمرين للتعرف على البيئة الاقتصادية في السلطنة وذلك عن طريق عرض عدد من البيانات التحليلية لمختلف الزوايا حول مستقبل الاستثمار في الاقتصاد العُماني وهو ما يوفره مقياس بيستل لتحليل واستقراء الوضع الاقتصادي.
وتحدث التقرير عن سيطرة قطاع إنتاج النفط على الاقتصاد العماني حيث يشكل ما نسبته 59% من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة في حين يشكل قطاع التعدين واستثمار المحاجر حوالي 21.2% من الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يبدأ عمل عدد من مشاريع البنية الأساسية بما فيها الطرق والمراكز التجارية والصناعية والمستشفيات والمطارات والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز الاقتصاد العماني، كما أشار التقرير إلى أن الحكومة العمانية سعت إلى تنويع الاقتصاد من خلال جعل الأولوية للإنفاق الرأسمالي وتشجيع الاستثمار الخاص وإيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل والذي يشمل تحويله من قطاع نفطي إلى قطاع غير نفطي، وقد قامت شركة لوكينتل بتحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنلوجية والقانونية والبيئية في السلطنة، وذلك لعرض تحليل دقيق حول الوضع الاقتصادي في عُمان مشتملا على رؤية تاريخية وحالية ومستقبلية، كما أن التقرير يحاول دراسة التوقعات والسيناريو المحتمل للاستثمار في السلطنة والرؤية المستقبلية وأهم المخاطر المتوقعة. كما تحدث التقرير عن توقعات بالنمو الاقتصادي خلال عام 2021.
وسلط التقرير الاقتصادي الضوء على برامج التشغيل المختلفة في السلطنة وتأثير قرارات التنمية على الاقتصاد، حيث تتمتع السلطنة بأنها الدولة الأكثر حرية وديموقراطية بين دول منطقة الشرق الأوسط والأكثر استقرارا وتُعد الدولة رقم 25 في مخزون النفط والرقم 27 في مخزون الغاز الطبيعي، كما أنها تملك علاقات إقليمية ودولية جيدة، كما أن قطاع الصناعة النفطية هو القطاع الرئيسي الذي يغذي النمو الاقتصادي في السلطنة ، ومع كل ذلك إلا أن السلطنة تواجه تحديات اجتماعية، وكذلك الاعتماد الكبير على القطاع النفطي الذي يؤثر انخفاضه بشكل مباشر على اقتصاد الدولة، بالإضافة إلى انخفاض الاستثمار في مجال الأبحاث والتطوير.
وقد ركز التقرير على بعض النقاط أثناء دراسة الاقتصاد العماني وشملت كلا من الاتجاه والتوقعات والمتغيرات على مستوى الاستثمارات الكبرى في السلطنة ، وتحليل النشاط الاقتصادي والبيئة الاستثمارية والبنية التجارية للبلاد، والصناعات الرئيسية في البلاد وإسهامها في الإنتاج المحلي الإجمالي، واتجاهات الادخار والاستثمار والاستهلاك في الاقتصاد العماني، وتحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية وتأثيرها على الصناعات المختلفة، وتحليل أهمية الموقع الجغرافي والبنية الاجتماعية وجودة العمال، وكذلك أيضا قوة وضعف وفرص الاقتصاد على مقياس سوت “SWOT” وذلك لتحليل الاقتصاد العماني.
جدير بالذكر أن تقرير لونيكا يُعدّ أحد التقارير المهمة والمفيدة للمستثمرين للتعرف على البيئة الاقتصادية في السلطنة وذلك عن طريق عرض عدد من البيانات التحليلية لمختلف الزوايا حول مستقبل الاستثمار في الاقتصاد العُماني وهو ما يوفره مقياس بيستل لتحليل واستقراء الوضع الاقتصادي.
