قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن احتلال ميليشيات الحوثي وصالح للبرلمان يقوض الانتقال السياسي في البلاد، مؤكدا أن عقد الميليشيات المتمردة جلسة في البرلمان، هو جريمة دستورية.

وحذر هادي في بيان وجهه إلى البرلمان، أن حضور أي نائب لهذه الجلسة يعرضه للمساءلة القانونية،قائلا إن "انعقاد جلسة البرلمان جريمة غير دستورية وتستوجب العقاب".

وجاء في بيان هادي أن أي شيء يتم خلال الاجتماع، الذي دعا إليه الانقلابيون، يعتبر غير قانوني ولا يعمل به. وأوضح أنه لا تجوز دعوة مجلس النواب للانعقاد إلا من قبل رئيس الجمهورية أو هيئة رئاسة مجلس النواب.

وقال إن الجلسة هي "باطلة ومن يحضر من النواب يعرض نفسه للمساءلة الجنائية".

وأكد الرئيس اليمني أن احتلال المليشيات للبرلمان يقوض الانتقال السياسي في اليمن.

وأعلنت 6 أحزاب رفضها "القاطع" لمحاولة الانقلابيين تنظيم جلسة برلمانية غير قانونية في صنعاء. ودعا نواب الكتلة إلى الوقوف مع الحق لإيقاف ما وصفوه بـ"العصابة الانقلابية".

ووجهوا ندائهم إلى جهات، من بينها الدول الضامنة للمبادرة الخليجية، والدول الراعية للحوار، ومجلس الأمن الدولي.

وينتمي أعضاء الكتلة لأحزاب المؤتمر الشعبي العام الجناح الداعم للشرعية، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب العدالة والبناء، وحزب التضامن.