أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي اليوم الثلاثاء، أن العمالة المصرية في الأردن هي موضع احترام للأردنيين، كما أن المجتمع الأردني يرفض التعرض بسوء لأي مواطن مصري.
وقال الملقي، خلال استقباله اليوم في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء الأردنية الوفد الوزاري المصري الذي يزور الأردن حاليا، "إننا لن نتعامل مع العامل المصري بأكثر مما نتعامل به مع أي عامل من جنسية أخرى ولن يكون هناك إلا تمييز إيجابي لصالحه"..مضيفا "سنحافظ على العمالة المصرية المسجلة لدينا، وفي حال مغادرة أي عامل زراعي سيتم استقدام بديل له شريطة عدم تسربها إلى قطاعات أخرى".
ودعا رئيس الوزراء الأردني، خلال اللقاء الذي يجيء لمتابعة اللقاء الذي عقده الملقي مع نظيره المصري المهندس شريف إسماعيل على هامش القمة العربية التي عقدت في موريتانيا الشهر الماضي – دعا السفارة المصرية في عمان إلى توعية المواطنين المصريين بأهمية الحصول على تصاريح العمل التي تشكل حماية لهم وتضمن حقوقهم.
وفي هذا الصدد.. وعد الجانب الأردني بمنح العمالة المصرية المخالفة في الأردن مدة شهرين لتصويب أوضاعها بدلا من 10 أيام وإعفاء من يغادر منهم قبل 1 1 2017 من الغرامات المفروضة عليه حتى مبلغ 500 دينار أردني.
وقال الملقي "إن مصلحة مصر هي مصلحة قومية لنا جميعا في الأردن مباركا لها مشروع توسعة قناة السويس"..ومؤكدا على أن هذا الإنجاز كبير ويحسب لقدرة مصر على تنفيذ المشاريع العملاقة..ومبديا الحرص على تعزيز التعاون بين الأردن ومصر للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الشقيقين وخاصة بين الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السياسي.
وأشار إلى أن التحديات الكبيرة التي تواجه العالم العربي اليوم تتطلب من البلدين تضافر جهودهما لتحويلها إلى فرص ومجالات أكبر للتعاون على المستوى الثنائي وعلى مستوى المنطقة العربية..مؤكدا على أهمية اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي في القاهرة في التوصل لاتفاقات ثنائية من شأنها تعزيز التعاون المشترك..منوها بأن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين هي أقدم لجنة عربية مشتركة.
وتم خلال اللقاء البحث في العديد من القضايا التي تهم مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين وصولا إلى حلول لمختلف القضايا العالقة في بعض هذه المجالات والتي تعود في معظمها إلى إجراءات بيروقراطية يمكن حلها بغية الوصول بالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى مستواها الأمثل.
ومن جهته.. طالب الجانب الأردني إعفاء الشركات الأردنية التي تصدر بضائعها إلى مصر من شروط التسجيل في حين وعد الجانب المصري باتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع تسجيل هذه الشركات علما بأنه تمت الموافقة حتى الآن على تسجيل 12 شركة أردنية من اصل 15 شركة تقدمت للتسجيل لغايات التصدير إلى السوق المصري وسيتم الانتهاء من تسجيل الشركات الثلاث المتبقية خلال الأيام القليلة القادمة.
وبشأن طلب الجانب الأردني منح مزيد من التسهيلات لتسجيل الأدوية الأردنية في السوق المصرية..أكد الجانب المصري على أهمية تنظيم هذه العملية من خلال اتفاقية تعاون ثنائية وليس من خلال قرارات إدارية.
وفيما يتعلق بطلب الجانب المصري السماح بدخول منتجات زراعية مصرية إلى الأسواق الأردنية.. أكد الجانب الأردني أهمية تنظيم التعاون الزراعي بين البلدين من خلال أجندة زراعية ووفقا للشروط والمواصفات المعتمدة.
كما طالب الجانب الأردني بعدد 600 مقعد إضافي على خط طيران العقبة القاهرة، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون السياحي وخدمته بين البلدين.
وبحث الجانبان القضايا المتعلقة بالتخليص المشترك على البضائع الأمر الذي من شأنه تخفيض زمن العبور وبما يسهل حركة التجارة البينية، كما اتفق الجانبان على بحث كافة القضايا المتعلقة بالنقل والعبور خلال زيارة وزير النقل المصري إلى عمان المقررة نهاية الأسبوع الحالي.
حضر اللقاء من الجانب المصري وزراء الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل والهجرة نبيلة مكرم والصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش.
فيما حضر من الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني ووزراء العمل علي الغزاوي والصحة الدكتور محمود الشياب والنقل المهندس يحيى الكسبي والدولة لشئون الإعلام الدكتور محمد المومني والدولة لشئون رئاسة الوزراء فواز أرشيدات.. بالإضافة إلى سفيري البلدين بشر الخصاونة وخالد ثروت.