الاخبار
"غرفة القاهرة" تبحث زيادة الاستثمارات الهندية بالسوق المحلي
الإثنين 08/أغسطس/2016 - 12:03 م
طباعة
ta7ya-masr.com/236915
بحثت غرفة القاهرة التجارية، أمس الأحد، سبل جذب الاستثمارات الهندية إلي السوق المحلي، لاسيما في ظل المشروعات القومية المطروحة حاليا والتي تنبئ بفرص استثمارية واعدة للمستثمرين الأجانب والمحليين.
جاء ذلك خلال زيارة وفد غرفة القاهرة للسفارة الهندية بالقاهرة، ولقائه بالسفير الهندي سانجاي بهاتاشاريا، وعدد كبير من المستثمرين الهنود وأصحاب كبري الشركات الهندية التي تستثمر في السوق المحلي.
وقال نائب رئيس غرفة القاهرة على شكري - في بيان اليوم - إن هذا اللقاء يأتي ضمن خطة الغرفة الترويجية لجذب مزيد من الاستثمارات الهندية إلي السوق المحلي من خلال التنسيق مع السفارة، لمعرفة مشكلات هؤلاء المستثمرين، والسعي لحلها، خاصة في ظل رغبة المستثمرين الهنود في دخول السوق المحلي باستثمارات جديدة والتوسع في استثماراتهم الحالية.
وأكد شكري ضرورة دعم الشراكة بين المستثمرين في البلدين، من خلال توفير كافة البيانات عن السوقين والاستثمارات المتوفرة بهما، مشيرا إلى إن السوق المحلي يمتلك فرصا استثمارية واعدة وجاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم، خاصة في محور قناة السويس والمناطق اللوجيستية في محافظة دمياط وغيرها، لافتا إلى أن غرفة القاهرة ستوفر كافة المعلومات التي تساعد الجانب الهندي من رجال الأعمال علي الاستثمار في مصر، وتبادل الفرص التصديرية والاستيرادية.
بدوره، اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب رئيس شعبة المصدرين سامح زكي، أن "العلاقات الوطيدة بين البلدين لا تتناسب مع حجم التجارة بينهما، والذي بلغ حوالي 3.6 مليار دولار خلال عام 2015، حيث بلغت الصادرات المحلية إلي الهند نحو 1،5 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الواردات إلي السوق المحلي نحو 2.1 مليار دولار لنفس العام، وهو الأمر الذي يدعونا لبذل المزيد من الجهد؛ لتحقيق التوازن في الميزان التجاري ليتواكب مع التطور في العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين".
وأضاف زكي أن مصر حققت، خلال العام الماضي، تقدما ملحوظا وفقا لاستراتيجية (مصر 2030) التي تم وضعها من أجل استيفاء متطلبات النمو، حيث قامت الحكومة المصرية بخطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق إصلاحات اقتصادية شملت سياسات مالية وضريبية وترشيد للدعم وإصدار تشريعات جديدة.
من جانبه، قال السفير الهندي إن حجم الاستثمارات الهندية في السوق المصري تقدر بنحو 3 مليارات دولار من خلال 50 من كبرى الشركات الهندية، موضحا أن هناك رغبة في التوسع في هذه الاستثمارات مع المرحلة القادمة.
وأضاف السفير أن هناك مجالات كبيرة في التصنيع داخل السوق المصري، ونأمل من خلال غرفة القاهرة - كأكبر غرفة في مصر - تذليل العقبات لزيادة هذه الاستثمارات خلال المرحلة القادمة، سواء فيما يتعلق بمشكلة الدولار أو التسهيلات للمستثمرين، وزيادة التجارة البينية بين الطرفين، مشيرا إلي أن العلاقات الثنائية بين البلدين نمت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وهو ما يجب دعمه لزيادة هذا النمو.
جاء ذلك خلال زيارة وفد غرفة القاهرة للسفارة الهندية بالقاهرة، ولقائه بالسفير الهندي سانجاي بهاتاشاريا، وعدد كبير من المستثمرين الهنود وأصحاب كبري الشركات الهندية التي تستثمر في السوق المحلي.
وقال نائب رئيس غرفة القاهرة على شكري - في بيان اليوم - إن هذا اللقاء يأتي ضمن خطة الغرفة الترويجية لجذب مزيد من الاستثمارات الهندية إلي السوق المحلي من خلال التنسيق مع السفارة، لمعرفة مشكلات هؤلاء المستثمرين، والسعي لحلها، خاصة في ظل رغبة المستثمرين الهنود في دخول السوق المحلي باستثمارات جديدة والتوسع في استثماراتهم الحالية.
وأكد شكري ضرورة دعم الشراكة بين المستثمرين في البلدين، من خلال توفير كافة البيانات عن السوقين والاستثمارات المتوفرة بهما، مشيرا إلى إن السوق المحلي يمتلك فرصا استثمارية واعدة وجاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم، خاصة في محور قناة السويس والمناطق اللوجيستية في محافظة دمياط وغيرها، لافتا إلى أن غرفة القاهرة ستوفر كافة المعلومات التي تساعد الجانب الهندي من رجال الأعمال علي الاستثمار في مصر، وتبادل الفرص التصديرية والاستيرادية.
بدوره، اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب رئيس شعبة المصدرين سامح زكي، أن "العلاقات الوطيدة بين البلدين لا تتناسب مع حجم التجارة بينهما، والذي بلغ حوالي 3.6 مليار دولار خلال عام 2015، حيث بلغت الصادرات المحلية إلي الهند نحو 1،5 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الواردات إلي السوق المحلي نحو 2.1 مليار دولار لنفس العام، وهو الأمر الذي يدعونا لبذل المزيد من الجهد؛ لتحقيق التوازن في الميزان التجاري ليتواكب مع التطور في العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين".
وأضاف زكي أن مصر حققت، خلال العام الماضي، تقدما ملحوظا وفقا لاستراتيجية (مصر 2030) التي تم وضعها من أجل استيفاء متطلبات النمو، حيث قامت الحكومة المصرية بخطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق إصلاحات اقتصادية شملت سياسات مالية وضريبية وترشيد للدعم وإصدار تشريعات جديدة.
من جانبه، قال السفير الهندي إن حجم الاستثمارات الهندية في السوق المصري تقدر بنحو 3 مليارات دولار من خلال 50 من كبرى الشركات الهندية، موضحا أن هناك رغبة في التوسع في هذه الاستثمارات مع المرحلة القادمة.
وأضاف السفير أن هناك مجالات كبيرة في التصنيع داخل السوق المصري، ونأمل من خلال غرفة القاهرة - كأكبر غرفة في مصر - تذليل العقبات لزيادة هذه الاستثمارات خلال المرحلة القادمة، سواء فيما يتعلق بمشكلة الدولار أو التسهيلات للمستثمرين، وزيادة التجارة البينية بين الطرفين، مشيرا إلي أن العلاقات الثنائية بين البلدين نمت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وهو ما يجب دعمه لزيادة هذا النمو.
