افق مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على الطلب المقدم من الشركة المصرية للاتصالات بتقديم طلب التصالح عن ممارستها الاحتكارية بعد سداد الشركة لقيمة التصالح التي حددها القانون، وتعهدها بالالتزام بعدد من التدابير الإدارية التي تضمن التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة.

وأشار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى بيان له اليوم الاربعاء الى أن الشركة تعهدت بالتعاون الكامل مع الجهاز لضمان الالتزام بهذه التدابير بما يضمن سيادة المنافسة العادلة في نشاط تقديم خدمات البنية الأساسية للإنترنت الثابت.

وكان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد أصدر قرارا بثبوت مخالفة الشركة المصرية للاتصالات لنص المادة (8) فقرتي (أ، ب) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لقيامها بمنع شركات الإنترنت من الإنتاج جزئيّا،من خلال تنفيذ خطة إحلال شبكة البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمة الإنترنت واستبدال كابلات النحاس بالألياف الضوئية دون إخطار الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت أو الاتفاق معها،وكذلك فرض بعض من الشروط التعسفية وغير المألوفة لتوفير البنية التحتية خلال الفترة من سبتمبر 2013 وحتى أكتوبر 2015.